نقابتا '' إنباف '' و'' سنابيست '' تنتقدان القرار

الوزارة تأمر بالخصم من رواتب المضربين
* مريان: إذا تم الخصم من الأجور لن نعوض الدروس الضائعة والتلميذ هو الضحية
انتقدت أمس نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف'' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' فحوى التعليمة التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية إلى مديرياتها الولائية والتي أمرت فيها بإلزام الأساتذة المضربين، بالبقاء بمؤسساتهم وكذا الإبقاء على التلاميذ داخل أقسامهم، علاوة على الأمر بخصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة والمعلمين المعنيين في مختلف الأطوار. وبهذا الصدد لفتت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى أن '' الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب ''، وبالتالي فإن المضربين – حسب النقابة - لا يتحملون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية. وقال مسعود عمراوي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في '' إنباف '' بهذا الخصوص، مصرحا للنصر، '' إن بقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من شأنه خلق فوضى عارمة قد تنجر عنها مالا يحمد عقباه '' خاصة – كما اضاف - في ظل إضراب يكون فيه جميع الموظفين والعمال مضربون من أساتذة وهيآت التأطير وموظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين ومساعدي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي و المخبريين.
من جهة أخرى انتقدت '' إنباف '' قرار الوصاية الداعي إلى الخصم من مرتبات المضربين وقالت على لسان عمراوي '' إن النصوص التشريعية فصلت في هذا الأمر ولا يمكن للوزارة الوصية اتخاذ أي قرار قبل فتح قناة للتفاوض بين طرفي النزاع ( النقابة والوزارة ) في نهاية الإضراب، محذرا من أن أي تسرع قد يلحق الضرر ليس بالأساتذة فقط وإنما بالتلاميذ كون أن الأستاذ الذي سيتعرض للخصم من الراتب لن يقبل بتعويض التأخر في الدروس والضحية سيكون طبعا هو التلميذ.من جهتها انتقدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قرار الوزارة وحذرت من تبعاته، وقال مزيان مريان المنسق الوطني ل '' سنابيست '' أن تطبيق أوامر الوزارة بالخصم من مرتبات الأساتذة المضربين لا يخدم بالدرجة الأولى مصلحة التلاميذ، لأن الأستاذ المعاقب لن يقبل أبدا استدراك الدروس الضائعة، وهو ما سيدفع تلاميذ الأقسام النهائية المعنيين بالامتحانات الوطنية لنهاية العام الدراسي، إلى المطالبة بالعتبة وغيرها.
وأعرب مزيان مريان في تصريح للنصر عن أمله في أن تسارع الوزارة بفتح مفاوضات مع كل النقابات التي دعت إلى الإضراب من أجل البحث عن الحلول المناسبة عوض التهديد، وقال '' إن نقابات التربية اعتادت تلقي مثل هذه التهديدات منذ 2003 وليس اليوم فقط ''.
وكانت وزارة التربية قد أمرت مديرياتها الولائية أول أمس بخصم أيام الإضراب أساتذة التعليم المتوسط والثانوي التي شرع فيها الأحد الماضي (لأسبوع متجدد بالنسبة لإنباف وإضراب يومين متجدد آليا كل أسبوع بالنسبة لسنابيست )، حيث وجه في هذا الشأن رئيس الديوان بالنيابة بوزارة التربية الوطنية تعليمة تأمر بخصم أيام الإضراب '' طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول المتعلقة بالتوقف عن العمل''.
و طالبت الوصاية من مديريات التربية في تعليمتها باتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في مثل هذه المواقف، وذلك بخصم أيام الإضراب كاملة من الراتب الشهري، على أن يمتد الخصم لمنحة تحسين الأداء التربوي، بحيث ستتأثر تبعا لذلك العلامة الممنوحة للمضربين في ما يخص منحة المردودية بهذا الإضراب، وألزمت الوزارة الأساتذة المضربين بالالتزام بساعات العمل والبقاء بمؤسساتهم مع الإبقاء على التلاميذ داخل أقسامهم مشددة على أن كل مخالف لهذه التعليمات سيتعرض لإجراءات تأديبية.
أما بخصوص اليوم الرابع من الإضراب ، فاشارت '' إنباف '' إلى أن مختلف الأسلاك التربوية المنضوية تحت لوائها على غرار الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظار الثانويات ، ومساعدي ومستشاري التربية وموظفي التغذية المدرسي و مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخبريين، قدمت جدولا مفصلا عن نسب الاستجابة المتفاوتة بين الولايات المتراوحة بين 10 بالمائة في سعيدة و40 بالمائة في الجزائر وسط ( كادنى النسب ) و82 بالمائة في المسيلة و81,5 بالمائة في قالمة. ع.أسابع