وزارة التربية تلتزم بوعودها وتعتبر الإضرابات المعلنة غير شرعية

جددت وزارة التربية الوطنية التزامها بتنفيذ كل ما تعهدت به في المحاضر الممضية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وتحديدا ما تضمنه المحضر الأخير الذي صدر عقب الإشعار بالإضراب الذي دعا إليه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابات أخرى.
وأكدت الوزارة في بيان بأنها تبقى"وفية" لتعهداتها وتدعو الإتحاد الذي "تمادى" في إصراره على مواصلة الإضراب "غير المشروع" إلى "التبصر" لأن كل مطالبه "تم التكفل بها" سيما ما تعلق منها بإدماج أساتذة طوري التعليم المتوسط والإبتدائي ممن زاولوا تكوينا في إطار الإتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي أو للحاصلين على شهادة الليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون .
وذكرت الوزارة بتعهداتها إزاء تثمين الأقدمية لأساتذة التعليم التقني بعد تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي مشيرة إلى أن هذا الأمر "سيتم تنفيذه على مستوى مديريات التربية فور فتح التأشيرات للسنة المالية 2014 أي نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين".
كما تم التذكير أيضا بما إلتزمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص مواصلة دراسة بقية المطالب النقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وبالمناسبة عبر البيان عن إستغرابه من موقف المنظمة النقابية التي —كما قال— "لا تثق حتى في محتوى المحضر الذي أمضته بنفسها وتطالب بالمقابل بوثيقة من مصالح الوزارة الأولى".
وكان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد شرع يوم 26 يناير المنصرم في اضراب لمدة أسبوع "متجدد آليا" للمطالبة ب"ضرورة تعميم المبدأ القاضي بادماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية الأخرى بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي و ذلك "ارساءا لمبدأ العدالة" بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة.
وبخصوص المطالب التى تستلزم تدخل قطاعات أخرى دعا الاتحاد الى تقديم ضمانات كتابية حولها مع تحديد أجندة تنفيذها.

ومن جهتها مددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) إضرابها عن العمل أيام 3 و4 و5 فيفري (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) علما بأنها كانت قد دعت إلى شن حركة احتجاجية يومي 26 و27 جانفي الماضي.