أكدت أنها لم تتلق القرار.. نقابات التربية تتحدى قرار العدالة وتؤكد مواصلة إضرابها

رفضت نقابات التربية الامتثال لقرار العدالة، والقاضي بعدم شرعية الإضراب الذي دخلت فيه النقابات منذ الأسبوع الماضي، حيث أكدت أنها لم تتلق أي دعوى للمثول أمام المحكمة، وكذا لم تتلق الى غاية الساعة أي قرار. وجددت النقابات تمسكها بالاضراب، ودعت قواعدها العمالية إلى مواصلته الى غاية تلبية مطالبهم، حيث كانت وزارة التربية قد لجأت الى العدالة لإبطال شرعية الاضراب بدعوى احترام حق التلميذ في التربية والتعليم والذي يكفله له الدستور.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، المسعود بوديبة، أنهم لم يتلقوا أي قرار من طرف وزارة التربية الوطنية أو العدالة حول إبطال شرعية الإضراب، مضيفا أنهم لم يتلقوا أي استدعاء من المحكمة وكذا لم يكونوا على علم بالقرار، مشيرا إلى أن هذا لا يعني التراجع وتوقيف الأضراب. وأكد أن الإضراب متواصل إلى غاية تلبية المطالب المطلوبة. وأشار بوديبة أن وزارة التربية بهذا الإجراء زادت من حدة التوتر بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، ففي الوقت الذي من المفروض حل المشكل حسب المتحدث ذاته، تقوم وزارة التربية بالتحايل، حيث من جهة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع النقابات، ومن جهة أخرى تلجأ إلى العدالة لإبطال الإضراب. كما أكد بوديبة أن الوزير بابا أحمد يؤكد في كل تصريحاته أن الحوار والنقاش مفتوح مع النقابات المستقلة، إلا أن المهلة التي قدمها الكناباست للوصاية الأسبوع المنصرم لم يتم استدعاؤهم فيها للتحاور. وجدد بوديبة مواصلة الأساتذة والمعلمين الإضراب إلى غاية الظفر بالمطالب العالقة.
"أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" مزيان مريان، أن نقابته لم تتلق أي قرار من طرف وزارة التربية ولا من العدالة لتوقيف الإضراب الذي دخلت فيه لمدة ثلاثة أيام، حيث أكد أن إضرابهم شرعي. وأكد مزيان أنهم تفاجؤوا بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، معبرا عن استغرابه لمثل هكذا قرار واعتبره مساسا بالحريات وتضييقا صارخا على الممارسة النقابية في الجزائر، إلا أنه أكد أن الإضراب متواصل رغم كل الاستفزازات والمضايقات المحاكة ضد المضربين والتي تسعى من ورائها جهات مسخرة لذلك إلى تثبيط عزيمة الأساتذة وترهيبهم للعدول عن الإضراب، وهذا في ظل الصمت الرهيب للسلطات العمومية إزاء مطالبهم المرفوعة، ومن دون اكتراثها للدروس الضائعة وفي هذه الفترة الحساسة من الموسم الدراسي، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا.
أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" المسعود عمراوي، أنهم في الوقت الذي كان فيه موظفو وعمال التربية ينتظرون انفراجا للأزمة الحاصلة بين الوصاية والنقابات، والتي تسببت فيها وزارة التربية الوطنية نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها التي حددت لها تواريخ بنفسها من أجل حلول ملموسة، يضيف المتحدث، إلا أنها خرقت أول أمس قوانين الجمهورية عندما رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب لأنها ملزمة قانونا إجراءات قبل ذلك، حسب المتحدث، على غرار المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 من القانون 90 / 02 المعدل والمتمم وهذا لم يتم حسب عمراوي، إضافة الى الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و47 والتي لم تتم أيضا، يضيف محدثنا، وكذا الإجراء الخاص بإحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون ذاته وهذا أيضا لم يتم. كما أكد عمراوي أنهم لم يبلغوا بأية قرار إلى حد الساعة، وبالتالي الإضراب متواصل.
ودعا جميع المضربين إلى عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.