المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن

معالجة 42 بالمائة من ملفات عدل 2 و تسليم أول حصة نهاية 2015
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن إلياس بن إيدير أمس، أن 42 بالمائة من طلبات الاستفادة من سكنات برنامج عدل 2 قد تم معالجتها ولا تنتظر إلا مرورها على لجنة القبول.
و تعرض المدير العام لوكالة عدل إلى موضوع الملفات التي طرحت في سنتي 2001/2002، مشيرا إلى أن من بين 146 ألف ملف لم يتم قبول سوى 114.548 ملفا، 90 ألفا منها في العاصمة.
و أضاف في تصريح صحفي أنه تم إرسال 36 ألف أمر بالدفع وأن وتيرة معالجة الملفات تمشي في منحى متصاعد، و هي الوتيرة التي ستسمح باستكمال معالجة جميع ملفات طلبات السكن لعامي 2001/2002 خلال شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير.
وفيما يتعلق بنسبة تقدم أشغال الانجاز للشطر الأول ل 230 ألف مسكن المبرمجة والتي يتم العمل على 5 آلاف منها فقط، أوضح المدير العام لعدل أن الهدف هو عدم التعامل إلا مع المؤسسات القادرة على انجاز 400 الى 2000 وحدة سكنية في السنة، وستعمد الوكالة إلى دفع المؤسسات الانجاز الجزائرية إلى التشارك في مجموعات مع نظيراتها الجزائرية أو مع مؤسسات أجنبية.
كما لفت إلياس بن إيدير إلى أن الوكالة قد شرعت في إنجاز 100 ألف مسكن من أصل 230 ألف مسكن مبرمج، و قال أن الشروع في تسليم أول حصة سكنية سيكون في نهاية 2015 أو بداية 2016
و سجلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مجمل 768.000 طلب منها حوالي 212.000 بولاية الجزائر فقط. و بخصوص نوعية الأشغال قال نفس المسؤول أن الوكالة اختارت انجاز أحياء مدمجة، مذكرا بأن وكالة عدل بصفتها صاحبة المشروع تسهر على تسليم أحياء تتوفر على كل التجهيزات و المرافق. و أوضح ذات المسؤول أن الأحياء الجديدة ستنجز وفق صيغة السكنات الجاهزة، مشيرا إلى أن الشركة التي يوكل لها المشروع ستسهر على انجاز السكنات و تجهيزات المرافقة و شبكة الطرقات و كذا مختلف الشبكات الاخرى. و اعتبر أن 50 بالمئة من برنامج عدل 2 يتكون من عمارات من صنف خمس طوابق و تسع طوابق و 20 بالمئة من عمارات من خمسة عشر طابقا.