قررت إعطاء فرصة للبحث عن الحلول بالحوار و التفاوض و دعت لإيقاف الإضراب

وزارة التربية تنفي أن تكون قد شرعت في تنفيذ قرارات الفصل ضد الأساتذة
نفت أمس وزارة التربية الوطنية أن تكون قد شرعت في فصل الأساتذة والمعلمين الذين رفضوا العودة إلى العمل بعد تلقيهم لإعذارات تأمرهم بالالتحاق بمناصبهم و إنهاء الإضراب الذي يشهده القطاع منذ ال 26 جانفي الماضي، وقررت إعطاء الفرصة لحل النزاع القائم حاليا عن طريق الحوار.
وأكد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية عبد الحكيم بوساحية أن الوزارة لم تشرع في تنفيذ قرارات الفصل النهائي للأساتذة المضربين، رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب داعيا النقابات إلى إيقاف الإضراب والجلوس إلى طاولة المفاوضات حول النقاط الثلاثة العالقة مؤكدا استعداد الوزارة للتفاوض بشأن كل النقاط الخلافية والاستجابة للمطالب التي تدخل ضمن صلاحياتها ورفع الانشغالات التي تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة ، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت لأكثر من 80 بالمائة من مطالب النقابات ومستعدة للتفاوض حول الانشغالات الأخرى التي أكد أنها لم ترفع في السابق إلى الوزارة في شكل وثيقة مكتوبة من طرف النقابات . وفي رده عن سؤال حول التضارب في نسب الاستجابة للإضراب بين الوزارة والنقابات، أكد بوساحية لدى حلوله اليوم ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن نسبة الاستجابة لم يتعد 6 بالمائة في المستويين الابتدائي والمتوسط ولم يتجاوز ال 20 بالمائة في الثانوي رغم تسجيل نسب تتعدى ال 75 بالمائة في بعض الولايات التي لا تتجاوز الثلاثة.من جهة أخرى استبعد المتحدث '' شبح السنة البيضاء '' وقال '' لا يمكن الحديث عن شبح السنة البيضاء الآن، لأن السنة الدراسية مازالت مستمرة والوزير سيتخذ الاجراءات اللازمة، لإنقاذ الموسم الدراسي، لكن بوساحية نفى وجود نية إلى الآن للتضحية بالعطلة الربيعية وقال أن أمر استدراك ما فات من دروس تتم دراسته حاليا عن طريق المفتشية العامة للبيداغوجيا، والبحث بالتالي عن مخرج مناسب لاستكمال البرامج المقررة دون الذهاب لتحديد العتبة لأن الوزارة – يضيف – تعارض ذلك، وعلى التلميذ ان يتم دروسه، وبدا بوساحية واثقا من وجود إمكانية لإنهاء النزاع القائم حاليا بين النقابات والوصاية عن طريق الوصول إلى الاتفاق على الحلول المناسبة، وقال '' يجب على النقابات التحلي بالتعقل والحكمة والعودة إلى مناصب العمل من أجل بسط مناخ من الثقة ومواصلة التفاوض ''، ولم يستبعد بالمقابل احتمال تأجيل الامتحانات الرسمية لنهاية السنة ( شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي ) في حالة ما إذا تواصل الإضراب ).
وفي نفس السياق لم ينف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية صعوبة المطالب المقدمة من طرف النقابات كما لم ينف وجود إمكانية لتلبيتها، مشيرا إلى أن '' ثمة ثلاثة نقاط خلاف لم يتم الاتفاق حولها بين الوصاية والنقابات حيث ترى هذه الأخيرة أنّ الترقية في المتوسط والابتدائي إلى رتبة مفتش دون تكوين لا تتم حيث تطالب النقابات المضربة بالترقية مباشرة .
وعن حساب الأقدمية ذكَّر المتحدث ذاته انه يجب احترام السلم الوظيفي فلا يعقل أن يتم القفز من نقطة 10 إلى 14 مباشرة والأمر أيضا يتم وفق مراحل وبموافقة الوظيف العمومي . من جهته كشف المستشار الإعلامي لوزير التربية، فيصل حفاف في تصريح للنصر بأن الوزارة بصدد إحصاء كل الأساتذة الموجودين '' في حالة إهمال للمنصب لتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم وفي مقدمتها خصم أيام الإضراب من رواتبهم''، بعد صدور قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب ورفضهم الالتحاق بمناصب عملهم.