قال أن الجزائر سجلت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان

قسنطيني: ليس هناك ما يمنع بوتفليقة من الترشح
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني أمس الجمعة أن الجزائر سجلت "تقدما كبيرا" في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات السابقة، وتزامن التصريح مع صدور التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان والذي تضمن تحيين مواقف معروفة لها. وقال قسنطيني في منتدى يومية "دي كا نيوز" أن هذا التقدم يخص على وجه التحديد الحقوق الاجتماعية مشيرا على سبيل المثال إلى التطور الملاحظ في قطاع السكن و الجهود المبذولة من أجل تحسين الصحة العمومية. إلا أنه دعا إلى تغيير طريقة توزيع السكنات الاجتماعية قصد تفادي أي غضب أو احتجاج مضيفا من جهة أخرى أن الصحة العمومية سجلت "تحسنا كبيرا" لاسيما من حيث الخدمات و نوعية العلاج.
وكان التقرير الأمريكي الجديد وجه انتقادات بشأن تقييد حرية التعبير والتجمع والتظاهر، و عدم استقلال القضاء ، و الإفراط في استخدام الحبس المؤقت. وفي هذه النقطة كرر قسنطيني انتقاداته للجوء المفرط فيه إلى الحبس الاحتياطي وقال بأن هذا الإجراء "لا ينبغي أن يكون إجراء تلقائيا و سابقا للنطق بالحكم" مسجلا أنه يتسبب في "اكتظاظ السجون" التي يبلغ عدد نزلائها ب 55.000 شخص .
وكرر قسنطيني التأكيد أن ملف المفقودين قد أغلق و أن عائلاتهم أدرجت ضمن ضحايا المأساة الوطنية و تم تعويضها" مذكرا بأنه "تم القضاء على 17.000 إرهابي فيما أعلن أزيد من 8.000 آخرين عن توبتهم".
ووجه قسنطيني اللوم لوسائل الإعلام الجزائرية "انتقادها الممنهج" للوضع الداخلي للجزائر مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية "التوازن" و "الموضوعية" في معالجة المعلومة. وقال من جهة أخرى، إن ترشح رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش للرئاسيات المقبلة كان سيساهم في تعزيز الديمقراطية ومصداقية الانتخابات .موضحا "، أنه يحترم قرار حمروش بعدم الترشح ، وعلق قسنطيني على الأصوات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالقول أن "المعارضة لها الحق في الوجود، لكن ليس هناك أي سبب لأن تمنع بوتفليقة من الترشح لرئاسيات 17 ابريل 2014"، معتبرا معارضة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة "فعل لا ديمقراطي" بما أن الدستور يسمح له بالترشح.وقال أنه يتوجب على المعارضة الدفاع عن البرنامج والأفكار التي تقترحها بدل "التركيز على أمر واحد ألا وهو صحة رئيس الجمهورية"، مضيفا أن "هذه المسألة من صلاحيات المجلس الدستوري وسيفصل فيها بمجرد استلام ملفه الطبي".وتساءل "بأي حق نرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بينما يسمح له الدستور بذلك"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لأي أحد أن ينشغل بصحة رئيس الجمهورية أكثر من فريقه الطبي والمجلس الدستوري".
وأعاب قسنطيني على بعض السياسيين الذين"نادرا ما يتطرقون في نقاشاتهم إلى المشاكل الحقيقية للمجتمع الجزائري". وقال انه "يجب ترك المؤسسات المعنية تقوم بدورها وتؤدي عملها دون استباق الأحداث"، مشيرا إلى أن منع الاعتصامات للاحتجاج على العهدة الرابعة "لا يشكل مساسا بالحريات لاسيما بالعاصمة التي تخضع لنظام خاص فيما يخص التجمعات".