قال إن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان

قسنطيني يؤكد أن معارضة ترشح بوتفليقة فعل لا ديمقراطي

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني، أن معارضة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، "فعل لا ديمقراطي" بما أن الدستور يسمح له بالترشح.
وأشار السيد قسنطيني أمس لدى تدخّله في منتدى يومية "ديكا نيوز"، إلى أن "المعارضة لها الحق في الوجود، ولكن ليس هناك أي سبب يمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لرئاسيات 17 أبريل 2014".
ويرى أن على المعارضة الدفاع عن البرنامج والأفكار التي تقترحها بدل "التركيز على أمر واحد، ألا وهو صحة رئيس الجمهورية"، مضيفا أن هذه المسألة من صلاحيات المجلس الدستوري"، وسيُفصل فيها بمجرد استلام ملفه الطبي.
وتساءل الأستاذ قسنطيني: "بأي حق نرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بينما يسمح له الدستور بذلك؟"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لأي أحد أن ينشغل بصحة رئيس الجمهورية أكثر من فريقه الطبي والمجلس الدستوري".
وأعرب السيد قسنطيني عن استغرابه كون بعض السياسيين "نادرا ما يتطرقون في نقاشاتهم للمشاكل الحقيقية للمجتمع الجزائري".
وأوضح بهذا الصدد أنه "يجب ترك المؤسسات المعنية تقوم بدورها وتؤدي عملها دون استباق الأحداث"، مشيرا إلى أن منع الاعتصامات للاحتجاج على العهدة الجديدة "لا يشكل مساسا بالحريات، لاسيما بالعاصمة، التي تخضع لنظام خاص فيما يخص التجمعات".
ومن جهة أخرى، وردا على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أشار السيد قسنطيني إلى أنه يحترم قراره بعدم الترشح للرئاسيات، معتبرا أن ترشح هذه الشخصية السياسية "كان سيساهم في تعزيز الديمقراطية ومصداقية الانتخابات".
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن الجزائر سجلت "تقدما كبيرا" في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن هذا التقدم يخص، على وجه التحديد، الحقوق الاجتماعية، مشيرا، على سبيل المثال، إلى التطور الملاحَظ في قطاع السكن، والجهود المبذولة من أجل تحسين الصحة العمومية.
ورافع، مع ذلك، من أجل تغيير طريقة توزيع السكنات الاجتماعية؛ قصد تفادي أي غضب أو احتجاج، مضيفا، من جهة أخرى، أن الصحة العمومية سجلت "تحسنا كبيرا"، لاسيما من حيث الخدمات ونوعية العلاج.
وبخصوص الحبس الاحتياطي، ذكر بأن هذا الإجراء "لا ينبغي أن يكون إجراء تلقائيا وسابقا للنطق بالحكم"، مسجلا أنه يتسبب في "اكتظاظ السجون"، التي يبلغ عدد نزلائها 55.000 شخص.
وعن سؤال حول ملف المفقودين خلال سنوات الإرهاب، أوضح الأستاذ قسنطيني أن "الملف قد أُغلق، وأن عائلات المفقودين أُدرجت ضمن ضحايا المأساة الوطنية، وتم تعويضها"، مذكرا بأنه "تم القضاء على 17.000 إرهابي، فيما أعلن أزيد من 8.000 آخرين، عن توبتهم".
وأعاب من جهة أخرى، على بعض وسائل الإعلام الجزائرية "انتقادها الممنهج" للوضع الداخلي للجزائر، مشيرا في هذا الصدد، إلى أهمية "التوازن" و«الموضوعية" في معالجة المعلومة.