"معارضة ترشّح بوتفليقة فعل لا ديمقراطي"

فتح رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني أمس الجمعة بالجزائر العاصمة النار على المعارضين لترشّح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وقال إن ما يقومون به (فعل لا ديمقراطي) بما أن الدستور يسمح له بالترشّح.
ذكر السيّد قسنطيني لدى تدخّله في منتدى يومية (ديكا نيوز) أن (المعارضة لها الحقّ في الوجود، لكن ليس هناك أيّ سبب لأن تمنع الرئيس بوتفليقة من الترشّح لرئاسيات 17 أفريل 2014)، واعتبر أنه على المعارضة الدفاع عن البرنامج والأفكار التي تقترحها بدل (التركيز على أمر واحد ألا وهو صحّة رئيس الجمهورية)، مضيفا أن هذه المسألة من صلاحيات المجلس الدستوري وسيفصل فيها بمجرّد استلام ملفه الطبّي. وتساءل الأستاذ قسنطيني يقول: (بأيّ حقّ نرفض ترشّح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بينما يسمح له الدستور بذلك؟)، مشيرا إلى أنه (لا يحق لأيّ أحد أن ينشغل بصحّة رئيس الجمهورية أكثر من فريقه الطبّي والمجلس الدستوري). وأعرب السيّد قسنطيني عن استغرابه كون أن بعض السياسيين (نادرا ما يتطرّقون في نقاشاتهم إلى المشاكل الحقيقية للمجتمع الجزائري)، وأوضح في هذا الصدد أنه (يجب ترك المؤسسات المعنية تقوم بدورها وتؤدّي عملها دون استباق الأحداث)، مشيرا إلى أن منع الاعتصامات للاحتجاج على العهدة الرّابعة (لا يشكّل مساسا بالحرّيات، لا سيّما في العاصمة التي تخضع لنظام خاص فيما يخص التجمّعات).
من جهة أخرى، وردّا على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أشار السيّد قسنطيني إلى أنه يحترم قراره بعدم الترشّح للرئاسيات، معتبرا أن ترشّح هذه الشخصية السياسية (كان سيساهم في تعزيز الديمقراطية ومصداقية الانتخابات). ومن جانب آخر، أكّد رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن الجزائر سجّلت (تقدّما كبيرا) في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفا أن هذا التقدّم يخصّ على وجه التحديد الحقوق الاجتماعية، مشيرا على سبيل المثال إلى التطوّر الملاحظ في قطاع السكن والجهود المبذولة من أجل تحسين الصحّة العمومية. ورافع قسنطيني مع ذلك من أجل تغيير طريقة توزيع السكنات الاجتماعية قصد تفادي أيّ غضب أو احتجاج، مضيفا أن الصحّة العمومية سجّلت (تحسّنا كبيرا)، لا سيّما من حيث الخدمات ونوعية العلاج، وبخصوص الحبس الاحتياطي ذكّر بأن هذا الإجراء (لا ينبغي أن يكون إجراء تلقائيا وسابقا للنطق بالحكم)، مسجّلا أنه يتسبّب في (اكتظاظ السجون) التي يبلغ عدد نزلائها ب 55.000 شخص. وعن سؤال حول ملف المفقودين خلال سنوات الإرهاب أوضح الأستاذ قسنطيني أن (الملف قد أغلق، وأن عائلات المفقودين أدرجت ضمن ضحايا المأساة الوطنية وتمّ تعويضها)، مذكّرا بأنه (تمّ القضاء على 17.000 إرهابي، فيما أعلن أزيد من 8.000 آخرين عن توبتهم)، وأعاب من جهة أخرى على بعض وسائل الإعلام الجزائرية (انتقادها الممنهج) للوضع الداخلي للجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمّية (التوازن) و(الموضوعية) في معالجة المعلومة.