من المحاكم

من بينهم جمركي و عون شركة حراسة
أحكام بين30 شهرا و6 سنوات لمتهمين بتهريب المفرقعات من الميناء على أساس أنها قماش
أدانت أول أمس محكمة الجنح بسكيكدة جمركيا وعون أمن ببنك بقسنطينة ومستوردا ومتعاملين خواص ينحدرون من ولايات قسنطينة ،سيدي بلعباس ،سطيف و المسيلة، بأحكام تتراوح بين 6سنوات و30شهرا حبسا نافذا . و هذا عن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح، التزوير في محررات تجارية، المشاركة في التصريح المزور بغرض استيراد بضاعة محظورة، المشاركة في التهريب، المشاركة في خرق التشريع الخاص بالصرف وحركة الأموال من والى الخارج، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة.
حيثيات القضية التي أثارت الكثير من الجدل بولاية سكيكدة وولايات الجهة الشرقية للوطن تعود الى أواخر شهر جوان2013 عندما تمكنت مفتشية أقسام الجمارك بالتنسيق من شرطة الحدود من اكتشاف4 حاويات محملة بالمفرقعات على أساس أنها قماش مستورد من الصين الشعبية وبالتحديد من شركة» ريش وين هونغ كونغ»، وتوصلت التحقيقات التي باشرتها آنذاك الضبطية القضائية عن تورط 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين36 و64سنة.
والبداية كانت بقيام عون أمن بشركة حراسة يشتغل بوكالة بنكية بقسنطينة بتأسيس شركة خاصة بالإنتاج الصناعي لخشب الأثاث، فيما قام متهمان اثنان بمساعدة باقي المتهمين بفتح حساب بنكي ببنك خليج الجزائر والمؤسسة العربية المصرفية بسطيف، أين تم التوطين بمبلغ قدره 800 مليون سنتيم.
كما بينت التحريات أن مدير البنك قام بالتأشير على شيك بمبلغ400 مليون سنتيم دون حضور صاحب السجل التجاري، وتوصل التحقيق كذلك إلى أن المتهمين قاموا بالاتفاق مع جمركي بالميناء على تسهيل اخراج البضاعة من الميناء مقابل عمولة، غير أن فطنة أعوان الجمارك أفشلت مخطط السرقة.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، غير أن المكالمات الهاتفية المسجلة التي دارت بينهم قبل وأثناء الجلسة العنلية ،كشفت صلتهم المباشرة بهذه القضية. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة7 سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين.