6 سنوات حبسا لعصابة وطنية تهرب المفرقعات بميناء سكيكدة

قدرت قيمتها ب22 مليار سنتيم

أدانت محكمة الجنح بسكيكدة 6 متهمين في قضية الأربع حاويات بميناء سكيكدة بالحبس النافذ بين 6 سنوات و30 شهرا، ومن بين المتهمين جمركي ومستورد وعون أمن بوكالة البنك الوطني الجزائري بقسنطينة.
وتم تبرئة ساحة مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية بسطيف وجمركيين اثنين بعد أن التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة في حقهما عقوبة الحبس 7 سنوات وجميع المتهمين والذين وجهت لهم جنح متعلقة "بالمشاركة في التصريح المزور بغرض استيراد بضاعة محظورة، تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التزوير في محررات تجارية، المشاركة في التصريح المزور بغرض استيراد بضاعة محظورة، المشاركة في التهريب، وفي خرق التشريع الخاص بالصرف في حركة الأموال من وإلى الخارج، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة".
وتعود القضية إلى 26 من جوان الماضي، بميناء سكيكدة، حيث تمت العملية بعد دخول 4 حاويات الميناء على أساس أنها تحتوي على "قماش مستورد من جمهورية الصين الشعبية وبالتحديد من شركة "ريش وين هونغ كونغ ليمتد " الوهمية، حيث علمنا أن "الانتربول" لم يعثر عليها، وقدرت قيمتها المالية بنحو 22 مليار دج، قبل أن يتبين أنها تحمل بين القماش مواد محظورة تتمثل في المفرقعات.