أحكام بين6 سنوات سجنا و30شهرا حبسا للمتورطين

قضية استيراد مفرقعات عبر ميناء سكيكدة

أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة حكما يقضي بمعاقبة المتورطين بفضيحة الأربع حاويات التي حجزت بميناء سكيكدة بعدما اتضح أنها مملؤة بالمفرقعات المستوردة بطريقة غير قانونية و بدلا عن القماش المصرح به بالوثائق ، فإن التحقيقات كشفت حينها عن تورط جمركيين بميناء سكيكدة و اطارات بنكية و منتخبين من عدة ولايات و تجار، الحكم تراوح بين السجن لمدة ست سنوات و الحبس ل30شهرا و طال جمركي و مستورد و عون أمن بوكالة البنك الوطني الجزائري بقسنطينة ، في الوقت الذي أفادت فيه من حكم البراءة مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية بسطيف و جمركيين اثنين. و كان ممثل الحق بمحكمة الجنح بسكيكدة قد طالب تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات ضد جمركيين ، مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية ومتهمين آخرين ينحدرون من ولايات قسنطينة ، سيدي بلعباس ، سطيف ، المسيلة لارتكابهم جنح تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التزوير في محررات تجارية ، المشاركة في التصريح المزور بغرض استيراد بضاعة محظورة ، المشاركة التهريب ، المشاركة في خرق التشريع الخاص بالصرف و حركة الأموال من و إلى الخارج ، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ، إساءة استغلال الوظيفة و قبول مزية غير مستحقة . القضية أثارت جدلا كبيرا و أسالت الكثير من الحبر عقب كشفها بميناء سكيكدة بتاريخ 26 جوان من السنة الماضية ، بعد دخول 4 حاويات إلى الميناء على أساس أنها تحتوي على قماش مستورد من جمهورية الصين الشعبية و بالتحديد من شركة “ ريش وين هونغ كونغ ليمتد “ الوهمية بعدما عجز الإنتربول عن العثور عليها ، بقيمة مالية قدرها 22 مليار دج ليتبين أنها تحمل بين القماش مواد محظورة تتمثل في المفرقعات ، حيث و بعد أن بدأ تفتيش الحاويات لاحظ ضابط فرق لدى مفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة عدم وجود التشميع الدولي حيث كان عدد من الحمالين قد قاموا بإنزال بعض لفافات القماش إلى جانب عدم وجود التصريح الخاص باقتطاع العينات من البضاعة ، و بالتزامن مع إنزال الحمولة تم اكتشاف المفرقعات لتفتح مصالح الأمن تحقيقا توصلت فيه لعدد من الأشخاص ينحدرون من ولايات عدة تتراوح أعمارهم بين 36 و 64 سنة شكلوا عصابة لكل واحد منهم دور انطلقت من قيام” ب ، ع “ عون امن بشركة اليقظة و الذي يشتغل بوكالة قسنطينة بالبنك الوطني الجزائري باستخراج سجل تجاري باسمه من اجل إنشاء مؤسسة مختصة في الإنتاج الصناعي لمجموعات الخشب الأثاث و التأثيث و من ثم قيام المتهمان “ ذ ، ب “ و “ ذ ، ك ، ش “ بمساعدة “ ب ، ك “ و ب ، س “ بفتح حساب بنكي ببنك خليج الجزائر و المؤسسة العربية المصرفية بسطيف حيث تم التوطين بمبلغ قدر ب 800 مليون سنتيم في البنك الأخير بعدما رفض في الأول ، كما أن مديره قام بتأشير شيك بمبلغ قدره 400 مليون سنتيم دون حضور صاحب السجل التجاري ، التحقيقات مع المتهمين توصلت لقيامهم بالاتفاق مع جمركي على تقديم خدمة إخراج البضاعة لهم مقابل تسليمه مبلغ مليار سنتيم ، و في الوقت الذي نفى المتهم الرئيسي المستورد أية علاقة له بالقضية أثبتت التحقيقات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية أن اتصالات عدة وردته من الصين كما انه خلال يوم التفتيش كان بسكيكدة و تحديدا بالقرب من الميناء ما أكد الجرم عليه.وكشفت القضية تلاعبا كبيرا بالاقتصاد الوطني بتواطؤ أشخاص من داخل الوطن مع أفراد من الصين ينشؤون شركات وهمية و يدخلون بضاعة للجزائر من خلال اتباع أسلوب الرشوة و تواطؤ مسؤولين بالبنوك.