فيما قررت رئاسة جامعة قسنطينة معاقبة المتغيبين من الأساتذة والطلبة

ثلاثة تنظيمات طلابية تندد بتأخر إنطلاق الدراسة ونسب الرسوب
أجمعت ثلاث تنظيمات طلابية على وجود نقائص كبيرة بجامعة قسنطينة حالت دون إنجاح العام الدراسي و تحدثت عن اختلالات اجتماعية و بيداغوجية ونسب رسوب رهيبة، في الوقت الذي وجهت فيه رئاسة الجامعة تعليمات للشروع في تطبيق القانون على الأساتذة والطلبة المتغيبين، بعد تسجيل تأخر في انطلاق الدراسة ببعض الأقسام. حيث أشار الطلابي الحر، في بيان تقييمي للدخول الجامعي أصدره أمس، أن نسب الرسوب كانت كبيرة في بعض التخصصات، كقسم الإنجليزية بنسبة 60 بالمائة و54 بالمائة في قسم الفرنسية، كما انتقد التنظيم تأخر انطلاق الدراسة، وقال بأن الطلبة يتوافدون يوميا على الكليات، معتبرا حديث الإدارة عن تغيب الطلبة كلاما غير مؤسس، الطلابي الحر الذي سبق وان سجل إختلالات في عمليات التسجيل ومنح الشهادات والإعلان عن المداولات، عاد للحديث عن النقائص المتعلقة بالإيواء بعلي منجلي 4، عائشة ام المؤمنين، فيما تم التطرق لحالتي علي منجلي 1 و2 ،في بيانين مستقلين صدرا عن لجنتي الإقامتين، وردت فيهما إتهامات للإدارتين بضعف التحكم في الإيواء وعدم فتح المرافق وبالعشوائية في تسيير الدخول.الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذي سبق وأن طالب بلجنة تحقيق في النقائص البيداغوجية بالجامعة أشار في بيان ثان أن أغلب الكليات والأقسام تشهد مشاكل لا حصر لها مع تقديم أمثلة عن قسم علم الاجتماع، الذي تطرح به مشكلة مناقشة مذكرات طلبة الماستر 2 ،دون الرجوع إلى محاضر المداولات، مع الحديث عن إقصاء تسعة طلبة، إضافة إلى إشكالية إعادة توزيع الطلبة المعيدين من النظام الكلاسيكي.أما الإتحاد العام للطلبة الجزائريين فقد تطرق أيضا الى نسب رسوب وصفها بالكبيرة في جل الأقسام، ونعت التأطير بالضعيف، كما أشار إلى تأخر انطلاق الدراسة و إختلالات في منح الوثائق الإدارية للطلبة، ووردت في تشخيص قام به أمس معطيات أخرى تتعلق بالاكتظاظ في الأقسام، إضافة إلى التحذير من ظاهرة الباعة المتجولين بالجامعة والغرباء، و التي سبق وأن نبه إليها الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، كما اشترك مع التنظيمين الآخرين في التطرق إلى الجانب الإجتماعي وضعف الخدمات بالإقامات.التنظيمات لوحت في بياناتها بتصعيد وشيك وطالبت بالتعجيل في تجاوز النقائص المطروحة التي قال نائب رئيس الجامعة المكلف بالتكوين أنها ستأخذ بعين الاعتبار لأن التنظيمات، برأيه، أكثر ملامسة للواقع من المسؤولين، لكنه قال بأن الجامعة أيضا لها آلياتها لرصد النقائص مشيرا بأن الجانب البيداغوجي لا يخلو من المشاكل التي تتم معالجتها حالة بحالة، مؤكدا بأن كل مشكل يطرح يعالج في إطار القانون، حيث قال بأن محدودية مناصب الماستر تفرضها ظروف معينة داخل كل قسم وأنه من غير المنطقي أن يمر إلى هذه المرحلة كل الطلبة، وأضاف المتحدث بأن المعيدين من النظام الكلاسيكي يتم تدارس أمرهم لتشكيل أفواج دراسية، أما عن نسب الرسوب فأوضح أن الأرقام خاطئة ولا يمكنها أن تكون معبرة عن الواقع.و عن عدم انطلاق الدراسة قال المسؤول بأن النسب متفاوتة وان النسبة العامة في حدود 60 بالمائة، مشيرا بأن رئيس الجامعة وجه تعليمات لعمداء الكليات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الأساتذة والطلبة اللذين لم يلتحقوا بالجامعة بعد تسجيل تذبدب في انطلاق الدراسة.أما مسؤولي قطاع الخدمات الجامعية فقد نفوا ما يقال بشأن الإيواء والإطعام ونقص المرافق ويؤكدون بأن الإقامات تشهد ظروفا عادية جدا.