المجلس الدستوري يفصل في القائمة النهائية

ستة مترشحين يخوضون سباق الرئاسيات
كشف المجلس الدستوري مساء أول أمس الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل وعددهم ستة وهم، عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس، لويزة حنون، موسى تواتي، علي فوزي رباعين وعبد العزيز بلعيد من أصل 12 مرشحا قدموا ملفاتهم، و كلهم سبق لهم و أن خاضوا تجربة الرئاسيات عدا بلعيد الذي يدخل للمرة الأولى. قبل يوم واحد عن انتهاء آجال دراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة أعلن المجلس الدستوري في بيان له مساء الخميس عن أسماء الفرسان الذين سيخوضون معركة المرادية بداية من 23 مارس الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية السابع عشر أفريل يوم إجراء الاقتراع، وبعد الغربلة التي أجراها المجلس الدستوري لم يتمكن سوى ستة مرشحين من اجتياز خط السباق الأول من أصل 12 مرشحا أودعوا ملفاتهم لدى هيئة مراد مدلسي قبل الرابع مارس.
ولم تحمل قائمة المجلس الدستوري المعلن عنها أي مفاجآت تذكر، إذ أن المرشحين الذين قبلت ملفاتهم سبق وان تداولت أسماؤهم قبل أيام لعدة أسباب موضوعية أهمها كونهم الأقدر على جمع التوقيعات المطلوبة، واستيفاء شروط الترشح المنصوص عليها في الدستور.
وسيتنافس على كرسي الرئاسة هذه المرة كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، رئيس عهد 54 علي فوزي رباعين و رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
ويخوض هؤلاء جميعا معركة الانتخابات الرئاسية لأكثر من مرة عدا عبد العزيز بلعيد الذي يخوض التجربة لأول مرة، فعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي
( 77 سنة) يترشح للمرة الرابعة على التوالي وكان قد انتخب رئيسا للجمهورية في أفريل من العام 1999 خلفا للرئيس اليمين زروال، وقد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 وعمل بعد الاستقلال في المجال الدبلوماسي الى غاية 1979، ووضع بوتفليقة رهان إخماد نار الفتنة وتحقيق المصالحة بين الجزائريين وتحقيق النمو من أولى أولوياته عند انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 1999.
أما رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس(70 سنة) فإنه يترشح للمرة الثانية بعد التجربة غير الموفقة سنة 2004، وهو رجل قانون عمل في سلك القضاء والمحاماة مند سنة 1968 إلى غاية 1989 تاريخ تعيينه وزيرا للعدل بعد أحداث أكتوبر في حكومة المرحوم قاصدي مرباح، وهو من مؤسسي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، انتخب بن فليس عضوا في المجلس الشعبي الوطني سنة 1997 ثم عين مديرا للحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، فمدير ديوانه في رئاسة الجمهورية بعد ذلك ثم رئيسا للحكومة الى غاية 2003.
ونجد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (60 سنة) تعيد تجربة الترشح للرئاسيات للمرة الثالثة على التوالي بعد ترشحها في انتخابات 2004 و2009، وهي المرأة الوحيدة التي تترشح لهذا المنصب في الجزائر ، وعملت حنون في الخطوط الجوية الجزائرية بعنابة بعد تخرجها من الجامعة، ثم انضمت للخلايا اليسارية السرية واعتقلت سنة 1983 وأطلق سراحها بعد عام، وبعد إقرار التعددية الحزبية أسست رفقة مناضلين من نفس التيار حزب العمال وهي أمينته العامة مند سنة 1990.
ويترشح موسى تواتي(61 سنة) رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي فوزي رباعين( 59 سنة) رئيس حزب عهد 54 هما أيضا للمرة الثالثة على التوالي، وتواتي ابن شهيد من ولاية المدية درس في مراكز أبناء الشهداء، ثم انتقل إلى العاصمة وعمل في سلك الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني قبل عمله بعد ذلك في مؤسسات وطنية عديدة.
وكان تواتي من بين مؤسسي حركة أبناء الشهداء في البداية، ثم منظمة أبناء الشهداء وبعدها تنسيقية أبناء الشهداء التي رأسها لسنوات، وفي سنة 1999 أسس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية.
أما علي فوزي رباعين فهو ابن شهيد أيضا درس بالعاصمة وهو طبيب عيون، و عضو مؤسس لجمعية أبناء وبنات الشهداء لولاية الجزائر، وعضو مؤسس لأول رابطة لحقوق الإنسان في الجزائر سنة 1985، وفي سنة 1991 كان من مؤسسي حزب عهد 54 وأمينه العام، ثم أصبح رئيسا له بعد مؤتمر 2002 إلى غاية اليوم.
أما المنضم الجديد لقائمة المرشحين للرئاسة هذه المرة فهو عبد العزيز بلعيد( 51 سنة) اصغر المرشحين سنا على الإطلاق، طبيب ناضل مند الصغر في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية بمسقط رأسه باتنة، ثم في صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وانتخب نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني سنة 1997 و لفترتين متتاليتين، وفي سنة 2012 أسس حزبا جديدا هو جبهة المستقبل.
وستنطلق الحملة الانتخابية لاستحقاق السابع عشر أفريل بصفة رسمية في 23 مارس الجاري وتنتهي قبل 72 ساعة عن موعد الاقتراع، وقد وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قاعات ومساحات وملاعب وهياكل وغيرها في متناول كل المرشحين، كما قُسّمت أوقات مروهم عبر وسائل الإعلام العمومية من تلفزيون وإذاعة بالتساوي، و سيتم قريبا تنصيب اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تتكون من ممثلي المرشحين فقط حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ليوم الخميس الماضي.