قضية الاعتداء بالمتفجرات على المجلس الدستوري أمام محكمة الجنايات في 28 أكتوبر

جدولت محكمة الجنايات بالعاصمة يوم 28 أكتوبر المقبل في إطار دورتها الجنائية الثانية لهذه السنة، النظر في قضية الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له المجلس الدستوري الواقع مقره ببن عكنون باستعمال المتفجرات، وهو الهجوم الذي وقع بتاريخ 11 ديسمبر 2007. وللتذكير فإن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى كان قد تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة، وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا، وقد تم توجيه التهم لثلاثة عشر شخصا، سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك.ومن جملة الاتهامات الموجهّة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية، وكانت التحقيقات القضائية قد كشفت أن الترصد لعملية الاعتداء التي استهدفت مبنى المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر مفوضية الأمم المتحدة بحيدرة كان شهرين قبل التفجير، وأنه تم اقتناء العربتين المستعملتين في الاعتداءين من سوق السيارات بتيجلابين، فيما تمت تعبئتها بالمتفجرات بمدينة تيزي وزو.