تنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجّرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون بتاريخ 11 ديسمبر 2007 حسب الجدول الإضافي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2010. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلّف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى، تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقرّ المحافظة السامية للاّجئين للأمم المتّحدة. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدّمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلّية آنذاك ، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريح. ويتابع في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري ثلاثة عشر متّهما، سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك. ومن جملة الاتّهامات الموجّهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجّرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية. في سياق آخر، أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر إلى الدورة المقبلة محاكمة قضية تصدير 104 كلغ من القِنّب الهندي من المغرب نحو فرنسا، عبورا بالجزائر من طرف 4 أعضاء في جماعة مجرمين منظّمة يوجد اثنان منهم في حالة فرار حسب ما علم يوم الخميس بعين المكان. ويعود سبب تأجيل هذه القضية إلى غياب محامي المتّهم الرئيسي »ح. عبد القادر« حسب ما صرّح به رئيس المحكمة بن خرشي عمر الذي أمر بتعيين محام من طرف العدالة خلال الجلسة المقبلة. وحسب الأستاذ ناصر الدين رحّو محامي المتّهم الثاني »أ. مدني« الذي كان حاضرا في قاعة الجلسات، فإن الوقائع تعود إلى يوم 28 فيفري 2008 عندما أوقفت المصالح الجمركية على مستوى ميناء الجزائر »ح. عبد القادر« الذي كان يتأهّب للمغادرة نحو فرنسا على متن سيّارة خُبّئ بها 104 كلغ من القِنّب الهندي. وخلال التحقيق، قدّم المتّهم أسماء المتورّطين الثلاثة معه. في هذا الخصوص، أكّد الاستاذ رحّو أن المتّهم »ح. عبد القادر« مهاجر بفرنسا، وقد قدم إلى الجزائر على متن السيّارة المذكورة التي سلّمها بعد ذلك ل »أ. مدني« الذي تكفّل بشحن على متنها المخدّرات القادمة من المغرب قبل تسليمها مجدّدا ل »ح. عبد القادر«.
