بتهمة النصب والاحتيال على موكليها في قضية المتاجرة وترويج المخدراتl محكمة عنابة تدين محامية بعامين حبسا نافذا و 100 مليون غرامة مالية أصدرت محكمة عنابة الابتدائية أمس حكما يقضي بمعاقبة المحامية (ب.م) بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم عن تهمة النصب والاحتيال، على اثنين من موكليها، أدينا في قضيتين منفصلتين عن تهمة الترويج والمتاجرة بالمخدرات، ما يعتبر سابقة في سلك المحاماة بالناحية الشرقية بوقوف محامية أمام العدالة دون أن تمر على المجلس التأديبي للنقابة كما هو متعارف عليه. وقائع القضية تعود لتاريخ 18 أوت 2013 عندما تقدمت عائلتا المتهمين (ب.ي) و (ب.أ) بشكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المعنية، بعد أن قدمت لهم ضمانات باستفادة المتهمين في قضية المتاجرة وترويج المخدرات من البراءة، مقابل تقديم مبلغ مالي معتبر كرشوة. وقد صرحت عائلة المتهم والضحية في نفس الوقت (ب.ي) خلال جلسة المحاكمة بأنها اتصلت بالمحامية المذكورة لتتأسس كدفاع عن ابنهم المتابع في قضية المتاجرة بالمخدرات على مستوى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، حيث قدمت لهم ضمانات بالتدخل عن طريق معارفها من أجل الفصل في القضية لصالحهم، مدعين بأن المحامية طلبت مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل ذلك، وقد أرفقوا في الشكوى المقدمة، شريط فيديو مدته 13 دقيقة يظهر المحامية في مكتبها تتسلم منهم مبلغ 50 مليون سنتيم كشطر أول، في حين عائلة المتهم الثاني (ب.أ) صرحت بأنها سلمت المحامية مبلغ 100 مليون سنتيم للدفاع والتوسط بهذا المبلغ لدى معارفها، في القضية المستأنفة ومحل نظر على مستوى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، لتخفيض العقوبة التي سلطت على المتهم من قبل محكمة عنابة الابتدائية والمقدرة ب 10 سنوات سجنا نافذا. المحامية أنكرت التهم الموجهة إليها وصرحت بأنها تقدمت بشكوى لدى نيابة محكمة عنابة بتاريخ 14 أوت 2013 ضد عائلة المتهم الأول (ب.ي) تفيد بتعرضها للسب والشتم من طرفهم، وبعد تبليغهم بالدعوة المرفوعة، قاموا بإيداع شكوى ضدها انتقاما منها، على خلفية نشوب خلاف بينهم بعد إدانة ابنهم ب 10 سنوات سجنا نافذا في القضية التي كانت ترافع لصالحه على مستوى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، معتبرين ذلك تقصيرا وعدم القيام بمهامها على أحسن وجه، وردا عن الفيديو المصور التي تضمنته الشكوى قالت بأنه غير قانوني بالدرجة الأولى لأنهم لم يأخذوا إذنا من وكيل الجمهورية، وأضافت بأن المشاهد الملتقطة عبارة عن عملية عد مبلغ الأتعاب المتفق عليه و المقدر ب 18 مليون سنتيم، ولم يجري أي حديث حول التوسط لهم لدى النائب العام حسب ادعائهم، وأشارت بأن باقي الادعاءات باطلة ولم تطلب مبلغ 120 مليون. وعن شكوى موكلها الثاني أوضحت بأن الأمر مدبر ما دام المشتكيان تم إيداعهما في نفس اليوم، مؤكدة بأنها انسحبت من المرافعة في القضية لعدم تسديد باقي الأتعاب والمقدرة ب 6 ملايين سنتيم، بعد استلامها تسبيق بمليون ونصف مليون سنتيم، وقالت بأن الشكوى ضدها جاءت على أساس أنها لم ترافع لصالح المتهم وأدين ب 8 سنوات، وأخذت مبلغ 100 مليون سنتيم، وهو ما نفته المحامية أمام نيابة المحكمة التي التمست في حقها 5 سنوات سجنا نافذا. ح.دريدح عائلات تطالب بالترحيل أو تسوية وضعية العقار للتخلص من مشكل البناء الجاهز طالبت 350 عائلة تقيم في سكنات جاهزة ببلدية سيدي عمار السلطات المحلية لولاية عنابة بالتدخل للحسم في الإشكال الذي حال دون إدراجها ضمن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي الإيجاري، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش الذي إستفادت منه الولاية، و الذي كانت فيه لبلدية سيدي عمار حصة 500 وحدة سكنية، لأن عدم ترحيل هذه العائلات دفع بها إلى المطالبة بتسوية وضعية العقارات التي أنجزت عليها البناءات الجاهزة و التنازل عنها لفائدة العائلات التي تقطنها حاليا، من أجل تمكين كل عائلة من إستكمال إجراءات تمليك القطعة الأرضية و إستغلالها في إنجاز سكن فردي. و أكد ممثلون عن العائلات في عريضة إحتجاج وجهوها إلى والي عنابة بأنهم كانوا قد طرحوا هذا الإنشغال على السلطات المحلية في العديد من المناسبات، لكن من دون النجاح في التوصل إلى حل نهائي من شانه أن يضع حدا لمعاناة العائلات، سيما و أن جدران البنايات تحتوي على مادة "الأميونت " التي تشكل خطرا كبيرا على حياة السكان، مؤكدين بأن السلطات الولائية كانت قد وعدتهم بتوجيه شطر من برنامج القضاء على السكن الهش لفائدة العائلات التي تعاني في البناء الجاهز، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع بسبب التأخر الذي تعرفه بعض المشاريع السكنية، خاصة على مستوى منطقتي بوخضرة و بوزعرورة. السكان ،أوضحوا أن إقامتهم في " الشاليهات " كانت بمثابة حل ظرفي لجأت إليه سلطات ولاية عنابة في تعاملها مع العائلات المتضررة من الفيضانات التي كانت قد إجتاحت الولاية في منتصف ثمانينات القرن الماضي، حيث تم ترحيل مجموعة من العائلات إلى مركز تابع لمجمع "سيدار" بسبب عدم توفر مراكز الإيواء، لكن هذه الإقامة تحولت من مؤقتة إلى دائمة، بدليل أن العائلات المنكوبة تبقى تتخذ من "الشاليهات " مقرات للإقامة لفترة تقارب 30 سنة، الأمر الذي جعل أفرادها يطلقون صفارات الإنذار بخصوص الظروف التي يعيشون فيها. و أشار ممثلو العائلات المعنية إلى أن السلطات المحلية كانت قد أوفدت لجنة تقنية قامت بمعاينة وضعية البنايات، و سجلت في تقريرها الخطر الذي تشكله جدران هذه السكنات على حياة المواطنين بعد فقدانها جزء كبيرا من الطبقة التي تغطيها، مادامت الجهات التقنية تحدد مدة صلاحية البناءات الجاهزة ب 10 سنوات على أقصى تقدير، لكن الظروف القاهرة أرغمت 350 عائلة على الإقامة لنحو 3 عقود من الزمن في بنايات إنتهت مدة إستغلالها، و أصبحت تركيبة جدرانها و أسقفها تشكل خطرا على حياة السكان. من هذا المنطلق فقد تمسك السكان بمطلب الإدراج ضمن قوائم المرحلين إلى سكنات إجتماعية إيجارية جديدة، خاصة بالنسبة لمناطق التوسع العمراني بالشعيبة، بوزعرورة و بوخضرة، حيث تبقى الكثير من المشاريع السكنية قيد الإنجاز، على إعتبار أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري كانت قد قامت بإحصاء جميع العائلات المقيمة في الشاليهات، لكن الملفات بقيت قيد الدراسة على مستوى دائرة الحجار، لأن معظم العائلات كانت قد أودعت ملفاتها لطلب السكن الاجتماعي، في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة أخرى بطلبات تنازل عن السكنات الجاهزة، بغرض تسوية وضعيتها والإستفادة من حق التنازل عن العقار، و هي القضية التي شكلت محور العديد من الإجتماعات بين مديرية أملاك الدولة، المحافظة العقارية و مديرية مسح الأراضي بحثا عن حلول ميدانية ناجعة كفيلة بالحسم في إشكالية الأوعية العقارية المستغلة، و رسم مخطط عقاري جديد لكل منطقة. ص.فرطاس تفكيك عصابة سرقة المنازل بسيدي عمار أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية ظهيرة أمس الأحد أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 4 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 35 سنة، شكلوا عصابة خطيرة متخصصة في سرقة المنازل، و التي كانت تنشط على مستوى إقليم بلدية سيدي عمار. و جاء تحرك فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الخارجي لسيدي عمار إثر شكوى تلقتها من طرف عائلة تعرض مسكنها الكائن بحي مسعود بن تركي لعملية سطو و سرقة إستهدفت تجهيزات كهرومنزلية، و هي العملية التي تمت أثناء تواجد جميع أفراد العائلة في حفل زفاف منتصف الأسبوع الماضي، حيث قامت عصابة مجهولة الهوية و العدد بإقتحام المسكن بعد تحطيم السياج الخارجي للشرفة، و بناء على تلك الشكوى فتحت الجهات الأمنية تحقيقا ميدانيا معمقا في الحادثة، مكنها من توقيف شاب يبلغ من العمر 24 سنة إشتبه فيه بضلوعه في عملية السطو و السرقة، يقيم في نفس الحي، و قد إعترف أثناء إقتياده إلى التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه، و أكد بأنه قام بسرقة محتويات المنزل برفقة 3 شبان آخرين، واحد منهم يقيم ببلدية البوني، و عنصران آخران ينحدران من قرية حجار الديس، ليتم إثر ذلك توقيف العناصر الأربعة للعصابة، و قد بينت التحقيقات الأمنية بأن 3 من أفراد هذه العصابة مسبوقين قضائيا لتورطهم في قضايا تتعلق بالسطو و السرقة. هذا و قد حاول الموقوفون الأربعة عند إستجوابهم إنكار تورطهم في قضايا سرقة إستهدفت سكنات بالعديد من أحياء بلدية سيدي عمار، كان الضحايا قد تقدموا بشكاوى ضد مجهول، لكن التحريات الأمنية كشفت بأن هذه العصابة هي التي زرعت الرعب في أوساط سكان حي بن تركي امسعود و الوحدات الجوارية المحاذية له، ليتم تقديم أفراد العصابة ظهيرة أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار و الذي اصدر في حقهم أوامر ايداع رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل و التعدد.
