سكيكدة

عمال الوقاية والحراسة يصعدون من احتجاجهم ويدخلون في اضراب
صعد أمس عمال الأمن والوقاية التابعين لشركة الأمن والحراسة بالمنطقة الصناعية بسكيكدة من احتجاجهم بدخولهم في اضراب مفتوح عن العمل والاعتصام أمام مدخل شركة سوناطراك وذلك احتجاجا على ما سموه تماطل إدارة الشركة التي ينتسبون إليها في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساسا في المساواة مع نظرائهم أعوان الأمن الداخلي التابعين لشركة سوناطراك خاصة فيما يتعلق بالأجر الشهري. حيث يشترطون رفعه إلى حدود7ملايين سنتيم عوض 36 ألف دج حاليا ، بالإضافة إلى المنح على اعتبار أنهم يشتركون في نفس المهام والواجبات الموكلة لهم من حيث المخاطر والمتاعب زيادة على أن الفئة الأولى حسبهم مدة العقد مع سوناطراك محددة ب5سنوات مع إمكانية التجديد، في حين عقودهم مفتوحة ويبقى غالبية العمال مهددون بالطرد في أية لحظة وتحدثوا في هذا الاطار عن التسريحات التعسفية التي تطالهم من حين لآخر من طرف المستخدم، كما ذكروا أن المطالب سبق وأن تم رفعها من طرف ممثلي العمال إلى إدارة الشركة وكانت محل مفاوضات بحضور ممثلين عن الشركة والولاية وسوناطراك والنقابة المحلية ومفتشية العمل وقد التزم خلالها المستخدم في محضر رسمي بتلبية المطالب المرفوعة لكن دار لقمان بقيت على حالها الأمر الذي أثار استياء العمال من ما اعتبروه بالتهميش والاقصاء اللذين يتعرضون له رغم الخدمات والتضحيات الكبيرة التي ما فتئوا يقدمونها للشركة ،وعليه يطالبون من الإدارة والجهات المعنية تقديم الاسباب التي تمنع مساواتهم مع أعوان الأمن بشركة سوناطراك ،وقد رفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل الشركة لانشغالاتهم وتماطلها في الرد على الشكاوي والمراسلات . هذا وقد أكد المحتجون استمرارهم في احتجاجهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة ،مطالبين في ذات السياق بتدخل السلطات العليا في البلاد من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي طال أمده. وقد حاولنا الاتصال بإدارة الشركة لأخد موقفها من انشغال العمال لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
عزابة
تجار بالمركز التجاري يرفضون تسديد حقوق الكراء
جدد مساء أمس عدد من أصحاب المحلات التجارية بالمركز التجاري "سبارتاكس" بعزابة شرق ولاية سكيكدة احتجاجهم على خلفية إقدام مسير الشركة التجارية على مطالبتهم بدفع حقوق الكراء وتجديد عقود كراء المحلات تزامنا مع نهاية العقود السابقة.
المحتجون رفضوا تسديد حقوق الكراء مطالبين بالإسراع في غلق الطريق المؤدي إلى السوق والمركز التجاري في وجه حركة المرور وكادت تتطور الأمور إلى مناوشات مع مصالح الأمن على طول الطريق رقم 44،أصحاب المحلات أكدوا على عدم قدرتهم على التسديد المسبق لقيمة الكراء المرتفعة حسبهم والمقدرة ب24 مليون سنيتم دفعة واحدة بمعدل 02 مليون للشهر الواحد وطالبوا بإعادة النظر في قيمة الكراء وطريقة التسديد.رئيس البلدية تمكن من احتواء الأزمة وأكد للمحتجين بأن ملفهم هو الآن على طاولة الجهات المختصة وانه سوف يدافع شخصيا على مطالبهم المشروعة ووعدهم بتسوية مطالبهم خلال الأسبوع القادم، للإشارة أن المحتجين كرروا احتجاجهم أكثر من مرة لذات المطلب.