تستمر إلى غاية إلى 4 جوان

عملية اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2014 تنطلق في 2 ماي
ستنطلق الفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2014 من 2 ماي إلى 4 جوان القادمين حسب أمر من وزارة المالية صدر أمس الأحد، بالجريدة الرسمية رقم 7 . و ستتراوح أسعار القسيمة التي تم وضعها بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و 8000 دج وفق طاقة المحرك. و يقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و 4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات و ما بين 700 و 3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات و ما بين 300 و 2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و 15000 دج و ما بين 2000 و 7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات و ما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما
بين 000 4 إلي 000 15 دج و ما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. و بالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية و العربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدراجات النارية).
و بخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعوقين. و يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ايضا من اقتناء القسيمة حسب تفسيرات المديرية العامة للضرائب.
و قد بلغت مداخيل قسيمة السيارات 2ر8 مليار دج سنة 2012 و نجمت هذه المداخيل التي حققت خلال الفترة القانونية للبيع لسنة 2012 (جوان) و التي لم تحتسب فيها المداخيل المحققة بعد هذه الفترة عن بيع 3.270.749 قسيمة و هو رقم مرتفع قليلا عن ذلك المسجل سنة 2011 حسب المديرية العامة للضرائب.
و يدفع 20 بالمئة من هذه المداخيل للخزينة العمومية و 80 بالمئة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. و لم تحدد المديرية بعد المداخيل التي تم تحقيقها في الفترة الممتدة بين جويلية 2012 و 4 ماي 2013 في إطار الغرامات و التحصيلات الخاصة بالسيارات التي يتم اقتناؤها بعد الفترة القانونية.