سعرها بين 300 إلى 15 ألف دينار: تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات من 2 ماي إلى 4 جوان

ستنطلق الفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2014 من 2 ماي إلى 4 جوان القادمين حسب أمر من وزارة المالية صدر أمس بالجريدة الرسمية رقم 17 . وستتراوح أسعار القسيمة التي تم وضعها بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و 8000 دج وفق طاقة المحرك.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات و ما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و 15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلي 000 15 دج و ما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية، أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية و العربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدراجات النارية) .
وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعوقين.
ويذكر ان أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين أيضا من اقتناء القسيمة حسب تفسيرات المديرية العامة للضرائب. وقد بلغت مداخيل قسيمة السيارات 2ر8 مليار دج سنة 2012 و نجمت هذه المداخيل التي حققت خلال الفترة القانونية للبيع لسنة 2012 (جوان) و التي لم تحتسب فيها المداخيل المحققة بعد هذه الفترة عن بيع 3.270.749 قسيمة و هو رقم مرتفع قليلا عن ذلك المسجل سنة 2011 حسب المديرية العامة للضرائب. و لم تحدد المديرية بعد المداخيل التي تم تحقيقها في الفترة الممتدة بين جويلية 2012 و 4 ماي 2013 في إطار الغرامات و التحصيلات الخاصة بالسيارات التي يتم اقتناؤها بعد الفترة القانونية.