افلاس الملبنات و المطاحن يعود إلى انعدام دراسة جدية للسوق و التلهف على دعم الدولة أكد وزير الفلاحة عبد الوهاب النوري أمس من ولاية برج بوعريريج، أن المشاكل التي تتخبط فيها المطاحن و الملبنات المهددة بالإفلاس أو التي أغلقت، مصدرها في الأساس أخطاء مشتركة بين الحكومة و المستثمرين ، و ذلك لعدم إجراء تقييم شامل لإنجاز وحداتهم الصناعية و انعدام دراسة السوق فضلا عن التلهف الكبير على دعم الدولة لمادتي الحليب و القمح، الأمر الذي ضاعف من فاتورة الاستيراد و زاد من حجم المنافسة بين هذه الوحدات الصناعية . و أوضح عبد الوهاب النوري في ردوده على انشغالات أصحاب الملبنات و المطاحن في زيارة تفقدية للإطلاع على واقع القطاع بولاية برج بوعريريج، أن الملف سيعرض على الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة لإيجاد حلول لمختلف المشاكل، مشيرا إلى توقف ما يقارب 50 ملبنة و 70 مطحنة عن النشاط على المستوى الوطني، بالنظر إلى اشتداد المنافسة و سوء التسيير، و أ رجع الوزير سبب إفلاس هذه الوحدات الصناعية إلى عدم القيام بدراسة جدية للسوق بالإضافة الى الاندفاع على الدعم الذي تقدمه الدولة، و حمل المستثمرين في هذا المجال الجزء الأكبر من المسؤولية . وزير الفلاحة أوضح أيضا أن إعادة فتح المؤسسات المغلقة سيؤدي لا محالة إلى مضاعفة فاتورة الاستيراد في بودرة الحليب و القمح، في وقت تشكل فاتورة استيراد المادتين إشكالا و هاجسا كبيرا للحكومة التي تسعى إلى مضاعفة الانتاج الوطني لتغطية الاحتياجات المتزايدة. و في رده حول مشكل التذبذب الحاصل في توزيع بودرة الحليب على الملبنات من طرف الديوان الوطني للحليب و التضارب الحاصل في الكميات الموزعة بين مختلف الولايات، أكد الوزير أنه يستحيل على الحكومة الاستمرار في سياسة الدعم في ظل التغيرات الاقتصادية و التقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مشيرا إلى امكانية تحميل أصحاب الملبنات مسؤولية الاستيراد و كذلك الحال بالنسبة لأصحاب المطاحن في استيراد الحبوب، و دراسة هذا الملف بدقة من خلال التشاور مع مختلف الوزارات و مصالح الضرائب و الشركاء الاقتصاديين . و لدى زيارته لمزرعة نموذجية ببلدية سيدي أمبارك شجع الوزير المستثمرين في المجال الزراعي، على ضرورة الرفع من حجم الانتاج الزراعي و تطوير إنتاج الخضر و الحبوب الجافة، كما تعهد بتدعيم الاستثمار الفلاحي و حماية الأراضي الفلاحية من غزو الاسمنت .
