قال أنه سيتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري

بن فليس يرفض الاعتراف بالنتائج و يقرر إنشاء حزب سياسي
أكد أمس المترشح الحر لرئاسيات 2014، علي بن فليس، رفضه المطلق لنتائج عملية الاقتراع التي أعلنها وزير الداخلية متهما الإدارة بتزويرها "وتوزيع حصص من الأصوات على المترشحين "وقرر الطعن في نتائجها أمام المجلس الدستوري، فيما أعلن عن عزمه، تأسيس حزبه السياسي من أجل لم شمل مناضليه. وقال بن فليس في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر مداومته الانتخابية أن ما حدث يوم الخميس " لم يكن انتخابا بل أن التزوير هو الذي فرض منطقه وأهان الشعب الجزائري برمته، معربا رفضه الاعتراف بنتائج هذا الاقتراع وأضاف " لو اعترف بهذه النتائج سأكون شريكا في التزوير " وتوجه مخاطبا عموما الناخبين بالقول " ولو قبلتم بهذه النتائج لأصبحتم وأصبحنا كلنا شركاء في هذه عملية التزوير".
وأكد بن فليس بأنه سيحتج على ذات النتائج ولن يقبلها، قائلا، " سأحتج بكل الطرق السياسية والقانونية " وقال بأن ما يهمه اليوم بعيدا عن الاعتبارات الشخصية هو الدولة ومصير الجمهورية نفسها"، مبرزا بأن الاستنتاجات التي خرج بها، تشير في المقام الأول إلى أنه " لم تكن هناك انتخابات و أن تاريخ 17 أفريل كان يوما تم فيه توزيعا للأصوات من طرف الإدارة " بين المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية " التي جاء ترتيبه الثاني فيها، متهما النظام " بمجازاة ومعاقبة المترشحين المشاركين في الانتخابات ".
وأجزم بن فليس بالمناسبة بان المشروع الذي تقدم به في إطار برنامج الحملة الانتخابية الذي اسماه " التجديد الوطني"، " قد لقي ترحابا كبيرا ودعما شعبيا عريضا " وقال " إن نتائج الاقتراع لن تفلح في محو هذه الحقيقة "، معتبرا أن ترشحه ومشروعه السياسي " قد تم تلقيهما بحماس شعبي فاق كل توقعاته وآماله".
كما أعرب بالمناسبة عن يقينه بأنه لم يهزم – كما قال " بواسطة التصويت الشعبي ولم يفشل في سباق انتخابي شريف وعادل وقال لو حصل هذا حقيقة لاعترفت بكل شجاعة"، مضيفا " لو تم التصويت بطريقة سلمية وصريحة وانه لو تم الإعلان عن النتائج بطريقة لا يمكن ضحدها لكنت قد قبلت بها ورضخت للإرادة الشعبية باحترام".
وأصر المتحدث أمام مئات الحضور الذين كان أغلبهم من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بأن " النتائج التي تم الإعلان عنها قد تم التخطيط والتحضير لها من طرف تحالف يحمل ثلاثة أسماء وهي ، " التزوير" و" المال المشبوه " و " بعض وسائل الإعلام المأجورة"، وقدم دليلا بمحضر فرز " موقع ومختوم سلفا لإحدى الولايات التي لم يذكرها بالإسم " وقال " إن كل المحاضر أعدت بهذا الشكل غير المطابق للقانون ليتسنى ملأها كما تريد الإدارة".
وقال بن فليس أن ما وصفه " التحالف الثلاثي " المشار إليه قد أصابه بأضرار ثانوية فيما ذهب – حسب تعبيره " الشعب الجزائري هو ضحيته".
وأعرب بن فليس في هذا الصدد عن قناعته بأن " الإرادة الشعبية قد تعرضت لسرقة موصوفة"، وأن التزوير قد تم التحضير له منذ فترة طويلة متهما الحكومة بتسليم الوزارات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلى مرشح النظام".
" أن التزوير – كما قال الذي يعد جريمة قد لطخ بشكل خطير شرعية الذي استفاد منه ".
ودعا بن فليس في سياق آخر إلى ما عبر عنه " إلى ردة فعل وطنية لكل القوى السياسية والاجتماعية إلى تشكيل تجمع وطني واسع خدمة للجمهورية "، لممارسة المعارضة ضد النظام القائم للخروج مما وصفه بحالة الانسداد إلى غاية الوصول لتغيير النظام الذي فشل حسبه في الاستجابة للتطلعات الشعبية وعدم الانسجام مع التغيرات التي يعرفها العالم".
وحرص بهذا الصدد إلى ما عبر عنه بالتغيير " بمقاومة شعبية سلمية ولم شمل قوى التغيير الحاملة للبديل الديمقراطي التوافقي الديمقراطي والسلمي المنظم وفق اولويات" التي اعتبرها " الحامل للتغيير ".
وفي الاخير أكد بن فليس بأنه لن يفشل وسوف يواصل النضال معربا عن عزمه تاسيس حزب سياسي قرببا للم شمل مناصريه".