حزب الحرية و العدالة يدعو للإسراع بتجسيد وعد التوافق

دعا حزب الحرية و العدالة السلطة إلى "عدم الاستهانة بالنقاش السياسي الساخن و الحراك الشعبي الذي شهدته الساحة الوطنية قبل و اثناء الحملة الانتخابية" للرئاسيات و طالبها "بالتعامل بصفة إيجابية مع كل التيارات الوطنية المنظمة و غير المنظمة من أجل مواجهة تحديات المستقبل بشكل جماعي". مطالبا بالإسراع في تجسيد وعود الانتقال إلى الجمهورية الثانية من خلال الدستور التوافقي.بيان الحزب الصادر عن خلية الاتصال لديه أوضح أمس أن "البلاد في حاجة إلى توافق وطني يحمي الوحدة الوطنية من أي انزلاق و يسد الباب في وجه اي محاولة للتدخل الأجنبي"، ومذكرا في ذات السياق أن فريق الرئيس الفائز التزم أمام الرأي العام بالانتقال الى الجمهورية الثانية على اساس دستور توافقي، و أوضح البيان أن إحترام هذا الالتزام و ضبط آجال تنفيذه أول اختبار لجدية العهدة الجديدة.
حزب الحرية و العدالة طالب بأن تستغل السلطة بكل مكوناتها هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المجتمع يستعيد فيها المواطن الثقة في مؤسساته و يطمئن إلى ممارسة كل حقوقه و تعزيز ما يضمن له العيش الكريم، انسجاما مع أصالته و متطلبات العصر.
بيان الحزب ذكر أن "الانتخابات الرئاسية انتهت بتكريس ما عهدناه في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، من تعميق الانسداد السياسي و تفاقم الأزمة الأخلاقية، الذي ظهر جليا في استعمال المال الفاسد على نطاق واسع، و تكرار اتهام الإدارة بعدم التقيد بالقانون في احترام واجب الحياد بين المترشحين". مشيرا أن الانتخابات الرئاسية "مرت بسلام بفضل يقظة المواطنين"، لكن نتائجها توحي باستبعاد إمكانية "التغيير بالوسائل السياسية المتاحة"، مبرزا أن تلك "النتائج أحدثت شرخا في تماسك المجتمع يجب الإسراع إلى رأبه حتى لا ينعكس سلبا على وتيرة التنمية الوطنية و الاستقرار السياسي للبلاد".
و جدد الحزب في بيانه القول ان مختلف فعاليات الطبقة السياسية تقاطعت في الدعوة إلى "تغيير أساليب ممارسة الحكم و آلياته، لترسيخ المسار الديمقراطي و بناء دولة القانون و المؤسسات و اختيار نظام سياسي يضمن التداول السلمي على السلطة و يربط الممارسة السياسية بالمساءلة و المحاسبة". ع.ش