بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة و ضعف شبكات النقل البري

شاحنات الوزن الثقيل تخرّب طرقات قسنطينة
تزايدت في السنوات الأخيرة الورشات الكبرى بولاية قسنطينة و تضاعف معها عدد الشاحنات ذات الوزن الثقيل المستعملة لنقل المواد الأولية، غير أن الحمولة الزائدة لهذه المركبات تسببت في تدهور العديد من الطرقات و حوّلت بعضها إلى مقابر لضحايا حوادث المرور، كما كلّفت خزينة الدولة أموالا طائلة تُصرف سنويا لإعادة إصلاح ما أفسدته.
روبورتاج: ياسمين بوالجدري
تصوير الشريف قليب
وفي جولة خاطفة بأهم الطرقات الوطنية و الولائية بقسنطينة، وقفنا على وضع متردي جدا آلت إليه العديد من المحاور و بالخصوص الطرقات الوطنية 3، 27، 79، و التي تُعّد الأكثر تضررا بسبب المرور الكثيف لشاحنات الوزن الثقيل عليها، رغم تحديد السلطات الولائية توقيت مرور هذه المركبات للحد من أزمة المرور خصوصا على مستوى الوطني 3، الذي تحول استعماله إلى كابوس بالنسبة لأصحاب المركبات، خصوصا على مستوى حي باب القنطرة، إذ أصبح غير صالح تقريبا ببعض النقاط ، سيما بحي باب القنطرة و الصنوبر "الشالي"، أين تظهر جليّا التموّجات التي برزت بفعل الثقل الكبير لعجلات المركبات بحمولتها الزائدة، إلى درجة أن السائق يشعر بأنه يسير فوق جبل أو هضبة و ليس طريق مُعبّد.
طرقات تتحول إلى منحدرات موت بسبب الحمولة الزائدة
و قد سجلنا أخطر الإنحناءات على مستوى الطريق الوطني رقم 27، تحديدا بالقرب من مدخل حي بن الشرقي، بحيث تسبّب المرور المستمر لشاحنات الوزن الثقيل في تشكل هضبة على الجانب الأيسر ازدادت انحناء في الأشهر الأخيرة، و هو ما خلق متاعب كبيرة لأصحاب السيارات، الذين يحاولون تجنب هذه النقطة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث انقلاب مركبات الكثير منها كان مميتا، لعدم علم بعض السائقين بتردي الطريق على هذا المحور و التقليل من سرعتهم بمحور عُرف لدى المواطنين بمنحدر الموت.
و لا يختلف الوضع كثيرا على مستوى الطريق الوطني رقم 79 الرابط بولاية ميلة، حيث امتلأ هو الآخر بالحفر و الانحناءات و تشققات عريضة، مسّت أجزاء كبيرة منها، إلى درجة أن مستعملي الطرقات أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في المرور عليه، مع ما أحدثه ذلك من اكتظاظ مروري يزداد في ساعات الذروة، خصوصا بمنطقة الشراكات، و كذلك مناطق ببلدية زيغود يسوف على غرار قرية بن جدّو، التي تضرر مدخلها بشكل كبير و تحول إلى ما يشبه الهضبة أو الجبل، نتيجة مرور الشاحنات المحملة بأطنان من السلع عليه للوصول إلى ورشات الطريق السيّار شرق- غرب، و هو وضع يزيد سوء لدى تساقط الأمطار بحيث تتشكل برك مائية و تتسبب الرطوبة في تشقق الطريق و عرقلة حركة المرور بشكل أكبر.
و بالرغم من القرار الذي أصدره والي قسنطينة بمنع دخول الشاحنات تراب بلدية قسنطينة قبل الساعة السابعة مساء، لاحظنا عددا كبيرا من الشاحنات تسير على مستوى العديد من الطرقات، يظهر أن أغلبها يتبع ورشات البناء التي يفترض أن يكون أصحابها قد تلقوا تصاريح بذلك من الجهات المختصة، بحيث وجدنا أن الكثير منها محمل بالآجر و مادة الإسمنت و كذلك خلاطات الإسمنت، الموجهة للورشات الكبرى التي تشهدها الولاية و التي خصص جزء كبير منها لمشاريع تظاهرة عاصمة الثقافة العربية و الجسر العملاق و كذلك للأشغال المتبقية بالطريق السيار شرق- غرب.
الطرقات البلدية لم تستثن هي الأخرى من هذا الوضع، على اعتبار أن الكثير منها يُعد منفذا لشاحنات الوزن الثقيل باتجاه الورشات، و هو ما دفع برؤساء بلديات مثل حامة بوزيان، يفكرون في تحديد أوقات دخول هذه المركبات إلى ترابها لتنحصر بين السابعة مساء و السادسة صباحا، كما لجأت بلدية زيغود يوسف إلى شركة "كوجال" اليابانية المنجزة للطريق السيّار و التي كانت شاحناتها ذات الحمولة الزائدة قد أدت إلى تدهور حالة الطريق المؤدي نحو قرية بن جدّو، حيث التزمت الشركة بإجراء أشغال ترقيعية سرعان ما تظهر عيوبها بتساقط بضع قطرات من الأمطار.
شاحنات الوزن الثقيل تكلف 30 بالمائة من قيمة مشاريع إصلاح الطرقات
مصدر مطلع من مديرية الأشغال العمومية اعترف بالوضع المتدهور الذي آلت إليه الطرقات الولائية و الوطنية بقسنطينة، بسبب الحمولة الزائدة لشاحنات الوزن الثقيل، و خصوصا على مستوى الطريق الوطني رقم 79 المؤدي نحو ولاية ميلة، و الذي يشهد حركة مرور كثيفة تزداد في فصل الصيف لتضاعف تنقلات المصطافين.
و أكد محدثنا أن إشكالية شاحنات الوزن الثقيل بقسنطينة لها أوجه و أسباب متعددة، أولها عدم مواكبة تطور شبكات الطرق لحجم حظيرة السيارات، التي تضاعفت في ظرف العشر سنوات الأخيرة ب 300 بالمائة، بمجموع 6 ملايين مركبة، بالمقابل يلاحظ أن شبكة الطرقات لم تتطور ما جعلها غير قادرة على تتحمل أكثر من طاقتها.
كما يطرح محدثنا و هو خبير في تخصص جيوتقنية الطرقات، الإشكالية الأكبر المتمثلة، كما قال، في توقف الجهات المختصة و منذ مدة عن فرض الرقابة على وزن الشاحنات ذات الوزن الثقيل و مراعاة الحمولة التي يمكن للطرقات أن تتحملها، بحيث من المفترض أن لا يتعدى وزن كل شاحنة 13 طنا، غير أن وزن الشاحنات التي تسير حاليا بقسنطينة قد يصل إلى 20 طنا، و هي حمولة لا يمكن لأية طريق أن يتحملها مهما كانت نوعية إنجازه ممتازة، ما يؤدي إلى تدهور الطرقات في كل مرة و يجعل غير المختصين يرجعون فساده إلى رداءة المواد المستعملة أو ضعف الرقابة، و هو أمر غير صحيح بحسب محدثنا، خصوصا و أن أشغال الطرقات الوطنية عادة ما تُسند لمؤسسات كبرى تحت رقابة المخبر الجهوي للأشغال العمومية.
و يضيف مصدرنا بأن أحسن مثال يتجسد على مستوى طريق حي الشالي، أين تسبب ضغط الحمولة الزائدة في ظهور الأثر الواضح للعجلات، بتشكل نتوءات عميقة على حافتي الطريق، يُضاف إلى كل ذلك غياب ثقافة احترام الطريق لدى أصحاب المركبات و عدم التزامهم بالقوانين المُنظمة للعملية، بحيث يتسبب ضغط الحمولة الزائدة في تحرك الطبقات العلوية للطريق وانزياحها.
و تقدر مديرية الأشغال العمومية حجم الخسائر المادية الناجمة عن ذلك، بنسب تتراوح من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من التكلفة المالية الإجمالية لمشاريع التعبيد، و هو ما يعني أن الدولة تتكبد سنويا خسائر بملايير الدينارات، نتيجة الضرر الذي تحدثه شاحنات الوزن الثقيل, فضلا عن ما يتكبده أصحاب المركبات من مصاريف لإصلاح مركباتهم التي تتعرض أجزاء منها للتلف بسبب كثرة الحفر و الانحناءات، و هي كلها مشاكل كانت الدولة لتتجنبها في حال إعادة فتح الطريق السيار، الذي من شأنه أن يمتص جزء كبيرا من حركة المرور.