يقوم بزيارة عمل لهولندا بعد غد الأربعاء

لعمامرة يشارك في دورة مجلس الشراكة الجزائر- الإتحاد الأوروبي ببروكسل غدا
يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة غدا الثلاثاء ببروكسل في بلجيكا، في الدورة الثامنة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي حسبما أفاد به أمس، الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي شريف. وسيرأس لعمامرة الذي سيقود الوفد الجزائري هذه الدورة مناصفة مع نظيره اليوناني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي كما جاء في تصريح الناطق الرسمي.
وحسب نفس المصدر سيكون هذا الموعد السنوي التشاوري الذي أقره اتفاق الشراكة فرصة للشريكين «لتقييم التعاون بين الجزائر و البلدان الأوروبية ودراسة سبل تعزيزه في اطار المنفعة المتبادلة».
كما سيتم خلال هذا اللقاء التوقيع بالأحرف الاولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الاوروبي الخاصة بالبحث والتنمية والمفتوحة للبلدان الشريكة المجاورة للاتحاد الاوروبي. وأوضح بيان الوزارة أن هذه المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي ستسمح لبلداننا بالاستفادة من الخبرة وتحويل المعارف التي تتوفر عليها مراكز الامتياز الاوروبية في مختلف المجالات». وسيغتنم الطرف الجزائري هذه الفرصة لتجديد تمسك الجزائر بتعزيز روابط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء ال 28 لترقية وتطوير شراكة شاملة ومتنوعة ومفيدة للطرفين. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للطرفين بالتشاور و تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي، وكذا حول التغيرات الجارية في المنطقة وقضايا الساعة التي تهم الطرفين.
وسيقوم لعمامرة بعد غد الأربعاء بزيارة عمل لهولندا بدعوة من نظيره الهولندي فرانس تيمرمانس. وأشار البيان، إلى أن هذه الزيارة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ستكون فرصة للتطرق الى آفاق تعزيز العلاقات الجزائرية الهولندية، وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول القضايا الدولية التي تهم البلدين.
يذكر، أن الدورة ال 8 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي تنعقد في سياق سياسي متميز، تبرز فيه إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية و الانتخابات الأوروبية. كما تأتي في سياق ثنائي يتميز بزيارات مسؤولين أوروبيين سامين للجزائر منها زيارة خوسي مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية وكذا انعقاد الدورات المختلفة لهيئات متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة و ابرام برامج تعاون جديدة في مجالات هامة كالحكامة والتشغيل ودعم تنويع الاقتصاد الوطني. وترى وزارة الخارجية أن سير المشاورات بشكل بناء سيسفر عن المصادقة على مخطط عمل خاص بالسياسة الجوار الأوروبية الجديدة