ردود فعل غاضبة لدى اليمين على مقترح قانون تجريم الاستعمار

نائب مقرب من نيكولا ساركوزي يدعو
لتأجيل التصويت على اتفاق الشراكة مع الجزائر
آثار اقتراح قانون بتجريم جرائم الاستعمار الفرنسي المنتظر تقديمه مجددا لمكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسته صدمة من الجانب الفرنسي، بلغ الأمر بنائب عن حزب الأغلبية الفرنسي للمطالبة بإلغاء جلسة مقررة يوم الثلاثاء للجمعية الوطنية الفرنسية للمصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجزائر وفرنسا الموقعة في 4 ديسمبر 2007 على هامش زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر.
ودعا النائب روجي مارياني ممثل دائرة فوكلوز وعضو مجلس ناحية بروفانس ألب كوت دازير (ناحية مرسيليا) بتأجيل جلسة البرلمان الفرنسي المخصصة للمصادقة على الاتفاقية الإطار للتعاون بين الجزائر وفرنسا التي تهدف لتعزيز التعاون في قطاعات التربية و التعليم العالي والصحة والعدالة والطاقة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموقعة قبل ثلاث سنوات انتقاما على مقترح قانون تقدم به 120 برلماني جزائي لتجريم الاستعمار الفرنسي و مطالبة فرنسا بالاعتذار و التعويض المادي والمعنوي.و انتقد النائب المذكور الموجود في حملة انتخابية لرئاسة إقليم بروفانس وعاصمته مرسيليا المقترح ونقل عنه قوله انه يندد بالمقترح و الأهداف التي يحملها ، مدعيا انه اهانة جديدة للجيش الفرنسي و الحركي والمعمرين الفرنسيين .و اقترح البرلماني الفرنسي على الحكومة اليمينية تعليق مسار المصادقة على الاتفاقية مؤقتا وتعليق النقاش حولها، إلى غاية أخذ فكرة عن نوايا الحكومة والبرلمان الجزائريين بخصوص المقترح المذكور الذي تقدم بها نواب من مختلف التيارات السياسية.
ولم تصدر عن الجمعية الوطنية الفرنسية ردود فعل على المطلب، بينما أشار مقرر لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس التي تولت دراسة الاتفاقية الجزائرية الفرنسية للتعاون إلى انه يرفض إصدار موقف سريع على القضية. ينتظر أن تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية هذا الثلاثاء نص قانون من مادة واحدة يدعو للتصديق على الاتفاقية الإطار للتعاون بين الجزائر وفرنسا والتي سبق لمجلس الشيوخ الفرنسي المصادقة عليها في 20 جويلية الماضي ، بينما صادقت عليه الجزائر في افريل 2008.يعطي رد الفعل الصادر عن البرلماني الفرنسي على مقترح قانون ما زال في المرحلة الجنينية صورة مصغرة عن ردود الفعل في حالة المصادقة على القانون بصفة نهائية وخصوصا في ظل سيطرة ثقافة الإنكار على الرسميين الفرنسيين وخصوصا اليمين الجديد الذي يرافع عن دور ايجابي للاستعمار.و يحمل تصريح النائب الفرنسي خلفية انتخابية وخصوصا انه يسعى لتبوء منصب رئيس مجلس مقاطعة تضم أعدادا كبيرة من المعمرين الفرنسيين السابقين و كذا الحركي ، وجزء من سكانها معروف بولاءه لطروحات اليمين المتطرف.و تنص الاتفاقية التي عوضت مشروع اتفاقية الصداقة على منح التسهيلات الضرورية لإنشاء مراكز تعليم اللغة الفرنسية ومؤسسات تعليمية جزائرية بفرنسا وفرنسية بالجزائر. في مجال التعليم العالي حدد مجالات التعاون في تبادل الباحثين وإقامة ملتقيات مشتركة بين جامعات البلدين وتطوير أقطاب امتياز جزائرية فرنسية بالجزائر بمشاركة باحثين من الجهتين ودعم برنامج المنح الدراسية. تنص الاتفاقية في البند المتعلق بحركية الكفاءات أيضا على أحقية الكفاءات الجزائرية الموجودة بفرنسا في نقل معارفها للجزائر ،و في التعاون الأمني الوارد في المادة 12 من الاتفاقية شدد البلدان على الأولوية الممنوحة لتعزيز التعاون التقني والتكوين وخصوصا ما يتعلق ببرامج تكوين المكونين والخبراء على مستوى والمنصوص عليها في اتفاقية 2003 للتعاون الأمني بين البلدين.أكدت الاتفاقية على تعزيز التعاون بالخصوص في المجالات العملياتية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية إضافة إلى مجال الحماية المدنية . تسري الاتفاقية لمدة عشر سنوات وتقضي بإنشاء لجنة مشتركة يرأسها رئيسا الحكومتين تتولى تحديد الخطوط العريضة لقواعد التعاون ومجالاته بين البلدين وتجتمع بالتناوب بين البلدين،كما تقرر أيضا إنشاء لجنة متابعة يرأسها وزيرا الخارجية.