ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في 7 جوان المقبل

تزامنا وانطلاق مشاورات أويحيى حول تعديل الدستور

قررت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي عقد ندوتها السياسية الوطنية للانتقال الديمقراطي في السابع من شهر جوان المقبل، تزامنا وانطلاق المشاورات من أجل تعديل الدستور.
إتفق قادة التنسيقية على تشكيل لجنة تقنية للإشراف على تنظيم الندوة واختيار المكان المناسب لإقامتها، كما قرروا وفقا بيان صادر عن حركة النهضة إعادة قراءة ثانية لوثيقة الأرضية التي تعدها لجنة الخبراء السياسيين المشكلة من 18 عضوا من الكيانات السياسية للتنسيقية، قبل طبعه وتسليمه للقادة والشخصيات الوطنية المدعوة للقاء.
كما قررت التنسيقية عقب لقاء مغلق لقادة الأحزاب وممثلي الشخصيات الوطنية بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عقد جولة ثانية وثالثة مع الشخصيات السياسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبيل عقد الندوة.
ويتزامن تاريخ عقد الندوة مع انطلاق مشاورات تعديل الدستور التي قال بيان مجلس الوزراء أنها ستنطلق بداية جوان، وهو نفس توقيت انطلاق المشاورات المتعلقة بالتعديل الدستور، خاصة وأنها أعلنت سلفا رفضها المشاركة في المشاورات.
وكان المنضوون تحت لواء التنسيقية من أحزاب وشخصيات قاطعت الرئاسيات الأخيرة، دخلت منذ فترة في سلسلة لقاءات أسبوعية بين مختلف مكونات الساحة السياسية تمهيدا لإعلان انطلاق اشغال الندوة، حيث كانت حركة بركات آخر الملتحقين بالتنسيقية، بعدما إلتقى ممثلوها رؤساء جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم، وكذا حركة النهضة والأرسيدي وجيل جديد.