رئيس حمس يتوعد الرئيس السابق في حال مشاركته في المشاورات حول تعديل الدستور

"أبلغنا أبوجرة سلطاني بقرار المقاطعة و لو شارك سنتصرف معه"
توعد أمس رئيس حمس عبد الرزاق مقري، سلفه أبوجرة سلطاني بالعقاب في حال مشاركته في المشاورات حول تعديل الدستور. وقال في ندوة صحفية نشطها في أعقاب اجتماع تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بمقر الحزب بالعاصمة: «لم نسمع بأن السيد سلطاني وجهت له دعوة للمشاركة في هذه المشاورات إلا من خلال وسائل الإعلام» مشيرا إلى أن «قرار المقاطعة يشمل كل مناضلي حركة مجتمع السلم» و أن سلطاني قد أبلغ بهذا الموقف الذي قال أنه قد اتخذ من طرف الهيئة التنفيذية للحركة، وقال " لكل حادث حديث ولو حدثت مشاركته فسنتصرف معه" . مقري الذي كان يرد على سؤال حول موقفه من مشاركة سلطاني في الحوار بعد تلقيه دعوة منفردة كشخصية وطنية من رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى أظهر صرامة لافتة تجاه سلفه على رأس الحزب واستخدم لغة التحذير التي تحيل إلى تباين في مواقف رموز الحركة التي تخلت عن «المشاركة» في عهد عبد الرزاق مقري وانصرفت نهائيا إلى المعارضة.
وجدد مقري التأكيد على عدم مشاركة حزبه في المشاورات حول تعديل الدستور مقدما ستة مبررات لذلك، فيما أعلن عن تأجيل ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي إلى 10 جوان الداخل، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستناقش كل القضايا والملفات التي تهم المجتمع.
وأوضح مقري أن حركته اتخذت قرارها بعدم المشاركة في المشاورات حول الدستور بسبب ما عبر عنه "غياب الإرادة للانتقال الديمقراطي في هذه المشاورات " وبكونها " تكرار لتجارب سابقة من الناحية المنهجية من حيث الآليات والمقاربات وهي شبيهة بالمشاورات السابقة ".
وشكك مقري بذات المناسبة في وجود إرادة سياسية لدى السلطة للتوافق والحوار، موجها بالمناسبة انتقاداته لمضمون مسودة تعديل الدستور المعروضة للنقاش بحجة تغييبها- كما قال - مطالب الطبقة السياسية منها ما تعلق بطبيعة النظام السياسي، وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، إلى جانب إدراجها مبدأ " المناصفة مابين الرجل والمرأة والمساواة بينهما في البرلمان والمجالس المنتخبة " والتي قال أنها لم تكن مطلب الطبقة السياسية، بقدر ما هي جاءت لإرضاء الخارج. .
وأثناء تطرقه للحديث عن ندوة الانتقال الديمقراطي أرجع رئيس حركة مجتمع السلم أسباب تأجيلها من 7 جوان كما كان مقررا إلى 10 جوان لأسباب تتعلق بعدم توفر مكان عقد هذه الندوة في الوقت الراهن فضلا عن رخصة التنظيم التي تم إيداعها لدى مصالح الداخلية و لم يتم الرّد عليها بعد، مشيرا إلى أن الندوة ستناقش القضايا والملفات الهامة في المجتمع منها الدستور والإعلام والحريات والطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي المتكونة من " جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وحركة النهضة بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور صادقت أمس على «أرضية الندوة» حسبما أوضحه بيان وزع بمقر حركة مجتمع السلم.
وتمت الإشارة في ذات البيان إلى أنه قد تم ضبط قوائم المعنيين للشروع في توزيع الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب ابتداء من أمس الأحد إلى جانب الإشارة إلى تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الندوة الوطنية.