فيما انتقد شرفي رفض المعارضة المشاركة في تعديل الدستور

الأرندي يقترح نائبا للرئيس ومحكمة دستورية ولا يدعم منع التجوال السياسي
كشف التجمع الوطني الديمقراطي بعضا من مقترحاته المهمة المتعلقة بتعديل الدستور التي ينوي رفعها خلال المشاورات السياسية القادمة، ومنها إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وإنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة و تعزيز الحقوق والحريات، ورفض الحزب منع التجوال السياسي وإدراجه في الدستور معتبرا ذلك من الحريات الفردية.
قدّم نواب التجمع الوطني الديمقراطي في غرفتي البرلمان في اللقاء الدراسي حول تعديل الدستور المنظم أمس بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة الكثير من المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري المرتقب حسب نظرة الحزب، واعتبروا أن عديد المواد التي وردت في مسودة الدستور المقدمة من طرف الرئاسة مجالها الطبيعي القوانين التنظيمية وليس الدستور.
وقدّم محمد فادن عضو المكتب الوطني الحالي للحزب وعضو سابق في المجلس الدستوري مداخلة فصل فيها المواد التي سيمسها التعديل وهي 47 مادة، والمواد التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل وعددها 45 مادة لأنها تتعلق بالثوابت والمبادئ العامة للمجتمع، واقترح فادن من موقعه وكان يتكلم باسم الحزب إنشاء منصب لرئيس الجمهورية، والتخلي عن المجلس الدستوري والذهاب إلى محكمة دستورية عليا مستقلة يكون أعضاؤها من القضاة، وتعزيز صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة شريطة أن يكون معينا من الأغلبية البرلمانية، واعتماد نظام شبه رئاسي، وكذا تعزيز الحقوق والحريات والوصول إلى ما اسماه الجيل الثالث في هذا المجال.
وتساءل البعض منهم عن مدى الأخذ بالمقترحات التي قدمها الحزب خلال المشاورات السياسية الأولى التي جرت في سنة 2011، على اعتبار أن المسودة مقدمة من طرف الرئاسة هي خلاصة لهذه المشاورات، ملمحين إلى أن المسودة لم تأخذ من مقترحات الحزب.
ورفض النائب بلقاسم شعبان دسترة منع التجوال السياسي، معتبرا أن ذلك يدخل في باب الحريات الفردية، وقال أن هذا مشكل الأحزاب بالدرجة الأولى، و كان بالإمكان إدراج هذه المسألة في قانون الأحزاب على الأقل وليس في الدستور، فضلا عن أن هذا المشكل لا يجب أن يقتصر على النواب فقط، بل لابد أن يعني رؤساء البلديات وكل المنتخبين محليا أيضا، كما اقترح حماية الأمازيغية باعتبارها ثراثا لكل الجزائريين حتى لا تكون سجلا تجاريا يستعمله كل من يشاء. كما دعّم النائب بلقاسم شعبان والنائب بابا عمي ونواب آخرين مقترح إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية لتفادي أي فراغ قد يحصل في السلطة، ودعّم بابا عمي مطلب تجريم الاستعمار ودسترته، وتساءل النائب قاسم العيد لماذا لم يتم تحديد طبيعة النظام السياسي في مسودة الدستور المقدمة من طرف الرئاسة، مضيفا أن هذه الأخيرة مملوءة بالقوانين الوضعية التي مجالها القوانين العضوية وليس الدستور وهي النقطة التي التقى حولها العديد من النواب أيضا.
واقترح نائب آخر تعديل المادة 73 بتغيير كلمة «الماضي الثوري لوالدي» المرشح للرئاسة بكلمة «ماضي» وفقط لأن جيل الثورة على وشك الذهاب، كما انه بالإمكان أن يكون والد مرشح للرئاسة قد ارتكب جرائم في حق الجزائريين في فترات أخرى غير مرحلة الثورة، واقترح عضو مجلس الأمة يحي عبد الرحمان إنشاء مجالس استشارية للجماعات المحلية، ودسترة للجان الإعلامية للبرلمان بغرفتيه، واقترحت نائب أخرى تخصيص منحة بطالة للذين لم يسعفهم الحظ للحصول على وظيفة وبلغوا سن التقاعد من باب أن لكل مواطن الحق في العمل.
أما النائب عن ولاية الأغواط صافي العربي فقد تساءل عن مدى الأخذ بمقترحات الحزب خلال إعداد مسودة الدستور، وطالب بأن يوضح في الدستور بما أن الإسلام دين الدولة أن مذهب الجزائر واضح لتفادي أي خلط واستغلال، ودعا إلى تحديد صلاحية النائب على المستوى المركزي. وكان السيناتور رضا اوسهلة قد أوضح في مداخلة قصيرة له أن مشروع تعديل الدستور له تأثير مباشر على الحياة السياسية والاجتماعية الوطنية وعلى الحياة الفردية وعلى أداء المؤسسات الدستورية وهو ما يجب الانتباه إليه جيدا، وعلى العموم تمحورت تدخلات أعضاء الغرفتين في هذا اليوم الدراسي حول تعزيز دور البرلمان، وتعزيز منظومة الحقوق الفردية والجماعية، والحق في الإعلام وتعزيز الرقابة وغيرها، أما ميلود شرفي عضو المكتب الوطني الذي اشرف على الأشغال فقد انتقد بشدة أحزاب المعارضة التي كانت تطالب دوما بتعديل الدستور ولما جاء فضلت مقاطعة المشاورات بشأنه. محمد عدنان