زعيمها ضبطت بحوزته 3 كلغ من الكيف المعالج

حبس 5 عناصر من عصابة للمتاجرة بالمخدرات بعنابة
أصدر ظهر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار بولاية عنابة أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 54 سنة كانوا يشكلون عصابة خطيرة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات، و تتخذ من حي أول ماي ببلدية البوني مركزا لها، و هي الشبكة التي يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، تبين أثناء التحقيق معه بأنه عنصر من شبكة وطنية، و كان محل بحث من طرف الجهات الأمنية و القضائية، بعدما صدر في حقه أمر بالقبض و الإحضار، على إعتبار أنه كان في حالة فرار عند توقيف أغلبية عناصر الشبكة بولايتي سكيكدة و باتنة. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها "النصر " من مصدر أمني فإن عملية التوقيف تمت إثر تلقي وحدات الدرك الوطني معطيات أولية مفادها وجود مجموعة من الأشخاص أصبحت تتردد بكثرة على حي أول ماي بإقليم بلدية البوني و المناطق المجاورة له، و هي المجموعة التي يزداد نشاطها مع حلول الظلام، لتستغل فصيلة البحث و التحري هذه المعلومات و تقوم في بادئ الأمر بعملية ترصد لتحركات الأشخاص محل الشبهة، قبل أن تقرر نصب كمين محكم في نهاية الأسبوع المنصرم، نجحت على إثره في توقيف زعيم العصابة في حالة تلبس، و ذلك بعد مداهمة مسكنه، حيث تم العثور بحوزته على كمية من الكيف المعالج موزعة في شكل صفائح صغيرة معدة للبيع، يقدر وزنها الإجمالي بنحو 3 كيلوغرام، إضافة إلى أقراص مهلوسة من نوع " ريفوتريل " و كذا مبلغ مالي مقارب 300 مليون سنتيم يمثل عائدات المتاجرة بالمخدرات، و هي المحجوزات التي تم ضبطها لدى "البارون " و الذي إعترف عند إستجوابه بأنه ينشط على مستوى الضاحية الغربية لولاية عنابة بالتنسيق مع شخصين آخرين، أحدهما في الأربعينيات من العمر، و الآخر لا يتجاوز عمره 26 سنة، كما بينت التحريات الأمنية بأن رئيس هذه العصابة مسبوق قضائيا، على خلفية تطوره في قضايا مخدرات، في الوقت الذي تم فيه توقيف العنصرين الآخرين، و قد كشفت التحريات الأمنية معهما عن هوية 4 أشخاص آخرين، ممن كانت لهم علاقة بنشاط هذه العصابة، لأن المخدرات كانت تروج من بلدية البوني إلى ولايتي الطارف و قالمة، و هو ما جعل الجهات الأمنية توسع من دائرة إختصاصها في إطار تحقيقاتها بخصوص نشاط الشبكة، ليتم توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق في هذه القضية.هذا و قد تم صبيحة أمس تقديم الموقوفين السبعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، و الذي أصدر في حق 5 منهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي في إنتظار المحاكمة، بينما إستفاد عنصران آخران من إجراءات الافراج المؤقت بعد حصولهما على إستدعاء مباشر للمحاكمة.