بن يونس أكد بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تم الحسم فيه

رقابة صارمة على الأسواق في رمضان و موسم الاصطياف
أعطى أمس وزير التجارة عمارة بن يونس تعليمات صارمة لمسؤولي قطاعه بالولايات من أجل تشديد المراقبة على الأسواق والمحلات التجارية خلال شهر رمضان المقبل و طيلة موسم الاصطياف لقمع الغش والممارسات التجارية المخالفة للمواصفات القانونية أو لمقاييس الجودة وكذا تلك المخالفة للشروط الصحية المعمول بها تفاديا لحدوث التسممات الغذائية، أو أي انعكاسات خطيرة أخرى على الصحة العمومية.وشدد بن يونس خلال تدخله في اختتام أشغال لقاء تقييمي لنشاط المصالح الخارجية لدائرته الوزارية، خاص بالأشهر الخمسة الماضية من السنة الجارية، على ضرورة منع التجار من عرض المواد الغذائية على الأرصفة وتحت أشعة الشمس الحارقة، لعدم شرعية هذه الممارسات فضلا لما لها من انعكاسات خطيرة على صحة المستهلكين، فضلا عن إعطاء تعليمات صارمة لمنع تغيير النشاط خلال شهر رمضان.وفي ذات السياق أعلن الوزير في تصريح للصحافة على هامش ذات اللقاء عن استيراد قطاعه لتجهيزات متطورة لمراقبة مدى صلاحية المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ومن بينها المواد السريعة التلف و مختلف السوائل منها سيما الزيت المستعمل في طهي '' الزلابية '' قصد منع مهنيي هذا النشاط الموسمي الذي يتزايد في رمضان من استعمال زيت القلي المنتهي الصلاحية تجنبا لإلحاق الضرر بصحة المستهلكين.
من جهة أخرى دعا بن يونس إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة سيما من خلال الإذاعات الجهوية بمساهمة الشركاء الاجتماعيين من أجل دعوة التجار لاحترام القوانين المعمول بها في ممارسة النشاط التجاري والالتزام بتسويق المواد الغذائية المطابقة لمقاييس الجودة والشروط الصحية إلى جانب احترام سلسلة التبريد ، إلى جانب التوجه في هذه الحملة إلى المواطنين لدعوتهم إلى ترشيد سلوكهم الاستهلاكي والاكتفاء بالنمط الاستهلاكي العادي خلال شهر الصيام، وعدم التوجه إلى تخزين المواد الغذائية وغيرها تفاديا لأي احتمال لحدوث ندرة وقتية قد تفسح المجال للمضاربين لرفع الأسعار سيما وأن كل التدابير اتخذت لضمان الوفرة في السوق، مطمئنا بالقول '' لن تسجل ندرة في المواد الأساسية خلال رمضان المقبل''.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى انه قد تم تجنيد 7000 عون للإشراف على عملية مراقبة الأسواق والأنشطة والممارسات التجارية '' على مدار الساعة ''، موزعين على 3500 فرقة ( عونان في كل فرقة ) على صعيد آخر أعطى وزير التجارة تعليمات لمسؤولي قطاعه المعنيين بعمليات المراقبة الاقتصادية بتحسين الخدمة العمومية على مستوى مصالحهم والتعامل بمرونة مع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى الموانيء وعدم اللجوء إلى '' حجز '' سلعهم أطول مدة في حالة ما إذا كانت ملفاتهم الخاصة بالاستيراد سليمة لأن أي '' تعطيل أو تباطؤ '' في الإجراءات كما قال قد يتسبب في تأخير تموين السوق.
وبخصوص المفاوضات الجارية لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أكّد بن يونس أنها تسير بوتيرة جيدة وأن القرار السياسي الخاص بالانضمام قد تم اتخاذه ولا رجعة فيه، مبرزا بأن الجزائر تعمل على الحفاظ على المكتسبات التي توصلت إليها في الجولات السابقة بالتوازي مع المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلاد في هذه المفاوضات وحماية المؤسسات الاقتصادية الناشئة.
تعميم السجل التجاري الالكتروني عبر الوطن ابتداء من 15 جوان
وبخصوص السجل التجاري الالكتروني المطبق لحد الآن على مستوى ولاية الجزائر فقد كشف أمس وزير التجارة بأن هذا السجل سيعمم على الصعيد الوطني ابتداء من 15 جوان الجاري.
و أوضح بن يونس في كلمته الافتتاحية لأشغال ذات اللقاء التقييمي لنشاط المصالح الخارجية لدائرته الوزارية بأن مسار تعميم استعمال السجل التجاري الالكتروني عبر كامل ولايات الوطن سينطلق من ولاية تيبازة يوم 15 جوان، مبرزا بأن الهدف الأساسي من سجل التجارة الالكتروني هو وضع حد لعمليات تزوير شهادات السجل.
ومعلوم أن الوثيقة الجديدة التي ما تزال في شكل ورقة مدعمة برمز
'' كود بار '' ستطور ابتداء من شهر ديسمبر حيث سيصبح السجل التجاري في شكل بطاقة من البلاستيك الصلب، فيما ستشهد المرحلة الثالثة الإطلاق التدريجي لسجل التجارة الالكتروني بالبطاقة عبر كامل الولايات.