وزير التجارة يهدد التجار الموسميين: عقوبات صارمة لمن يغيّر نشاطه في رمضان

تشديد الرقابة على المذابح والمسمكات وباعة الأرصفة
تعميم رقمنة السجل التجاري ابتداء من 15 جوان
أكد، أمس، عمارة بن يونس وزير التجارة أن تعميم رقمنة السجل التجاري سيدخل حيز الخدمة يوم 15 جوان الجاري بولاية تبيازة. والهدف الرئيسي منه هو عصرنة خدمات المركز الوطني للسجل التجاري ووضع حد لتزوير مستخرجات السجل.
كريم سعدالله
وعلى هامش ترأسه "للقاء التقييمي لنشاط المصالح الخارجية" مع مجموعة من الإطارات المركزية والمدراء الجهويين والمحليين لوزارة التجارة. أكد أن إدراج هذه الوثيقة الجديدة سيسمح بتحديد حالات تزوير هذه الوثيقة وتطهير البطاقية الوطنية للمزورين. مضيفا أن وزارة التجارة تعتزم إدخال بطاقة مغناطيسية موجهة للتجار من اجل تنظيم قطاع التجارة.
وفيما يخص تحضيرات وزارة التجارة لاستقبال شهر رمضان أضاف بن يونس أن وزارته أعطت تعليمات لكل المدراء الجهويين والمحليين للقضاء على الأسواق الفوضوية وتجديد الأسواق القديمة المنتشرة بعدد من الولايات وإعطائها وجها جديدا لاستقبال شهر رمضان الكريم، في انتظار التزام البلديات بتعليمة وزارة الداخلية وتحضير الأسواق النظامية لضم التجار الفوضويين والقضاء على التجارة الموازية التي شوهت شوارع ومحطات في العديد من الولايات، "بموجب ما ينص عليه المرسوم الوزاري الخاص بالقضاء على التجارة الموازية، التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة" - حد قوله. مؤكد انه خلال شهر رمضان سيشهد تدخلات يومية من قبل أعوان وزارة التجارة على مستوي الأسواق لمراقبة الأسعار ومحاربة شتي أنواع الغش. مؤكدا أن تموين السوق سيستمر بشكل عادي خلال رمضان المقبل وأن الرقابة التجارية ستتعزز على كافة المستويات.
وقال بن يونس أن جهودا خاصة ستكرس هذه السنة لحماية صحة المستهلكين. وكشف أنه من أجل زيادة التوعية حول هذه النقطة سيتم تنظيم قافلة تحسيسية ما بين 20 إلى 28 جوان الحالي لترشيد المستهلك حول الأخطار الغذائية التي يمكن أن تواجهه خاصة وان رمضان يصادف فصل الصيف وأكد أن الرقابة ستشدد خاصة على بيع المواد سريعة التلف عبر الطرقات وكذا على المذابح والمسمكات.
وأضاف الوزير أن وزارته ستقر قوانين إستراتجية جديدة لتكوين أعوان الرقابة على مستوي المطارات من اجل مراقبة كل الأنشطة التجارية خاصة التصدير والاستيراد وذلك من اجل تنظيم قطاع التجارة .
وفيما يخص التجار الذين يخالفون القانون خلال شهر رمضان، في مقدمتهم أصحاب المحلات الذين يغيّرون النشاط دون استخراج سجل تجاري أكد عمارة بن يونس انه وجه تعليمة صارمة للمديريات الولائية تحث من خلالها مسؤولي القطاع على فرض عقوبات شديدة ضد تاجر مخالف للقانون ، حيث سيتم فرض غرامة إجبارية ضدّ كل تاجر مخالف للقانون.
ومن جهة أخري انتقد عمارة بن يونس سياسية البيروقراطية المنتهجة من طرف المدراء الجهويين وحثهم على العمل من اجل إطلاق السلع المحجوزة في الموانئ قبل شهر رمضان لتكون هناك وفرة في المواد الاستهلاكية ولتجنب الضغط .
وفيما يخص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أكد بن يونس أن قرار دخول الجزائر إلى المنظمة هو قرار لا رجعة فيه وأن انضمام الجزائر سيحدث تغييرا عميقا في الاقتصاد الجزائري خاصة في النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي وكذا مع الأجانب. مؤكدا أن هذا لا يعني أن الجزائر ستتنازل عن مصالحها الاقتصادية مضيفا انه خلال المفاوضات التي أجريت مع المنظمة العالمية للتجارة ستعمل بجهد على حماية الصناعات الناشئة في الجزائر .