بطاطاش يؤكد أنه لم يلتق أويحيى لمناقشة تعديل الدستور

الأفافاس مقتنع بإمكانية إعادة بناء الإجماع الوطني في الجزائر
أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن قناعتها بإعادة بناء الإجماع الوطني في الجزائر من اجل " تغيير سلمي للنظام" غير أنها أكدت أن هذا المسعى يتطلب مناخا من الثقة و إرادة سياسية من جانب الفاعلين السياسيين من مختلف التوجهات و من السلطة و المجتمع المدني. و في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف السيد أويحيى قال السيد بطاطاش أن "تواجدنا في رئاسة الجمهورية "ليس من أجل مناقشة تعديل الدستور حيث لم نخض في هذا الموضوع"، مضيفا بأن تواجده لم يكن أيضا بهدف "دعم هذا النظام أو إطالة عمره". و من جهة أخرى أشار إلى أن تواجده برئاسة الجمهورية كان "من أجل شرح مسعانا المتمثل في إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين".
و جاء في بيان لجبهة القوى الاشتراكية نشر أمس بعد مشاركة أمينها العام أحمد بطاطاش في المشاورات الجارية حول تعديل الدستور أن هذا الإجماع سيسمح "بالقيام سويا بتشخيص جيد للأزمة و تقديم الاجراءات المناسبة على المستوى الدستوري و المؤسساتي و التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي". و أعربت جبهة القوى الاشتراكية في البيان عن أملها في "عدم تأويل مشاركتها في المشاورات حول مراجعة الدستور التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي كعربون لمسار المراجعة الدستورية الذي شرع فيه".و استنادا الى نفس المصدر فان دوافع هذه المشاركة تهدف الى "شد انتباه السلطة حول الخطر الذي يحدق بالجزائر في وحدتها الترابية و أمنها و مواردها و مستقبل الأجيال الصاعدة إذا ما لم يتم منذ الآن إحداث تغييرات عاجلة و ضرورية و حيوية مع اعتماد تصور شامل".
من جهة أخرى أكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها ليست هنا لتبدي حكما على مراجعات الدستور المقترحة و ليس لتقديم اقتراحات تعديل لأنها "متيقنة بأن هذا النص لا يستجيب سوى لمسألة تسيير النظام على المدى القصير"، معتبرة أن "دستورا لا يأخذ في الحسبان سوى مصالح السلطة لن يكون له الإجماع الضروري لاستقرارها".
و يرى أقدم حزب سياسي معارض بالجزائر أن المشاركة في المشاورات حول مراجعة الدستور تعتبر أيضا فرصة لإطلاع رئيس الجمهورية بمطالب المواطنين الذين "لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية الأساسية و يواجهون البطالة" لأن " البلديات لا تتمتع بالاستقلالية الادارية و لا الاستقلالية المالية لتحقيق ذلك". حسب ما جاء في البيان.
كما تعد هذه المشاورات بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية أيضا وسيلة للتعبير عن " الانشغال العميق للسكان حول مستقبل الموارد البترولية و الغازية و المائية و الشمسية التي تسيل لعاب الشركات متعددة الجنسيات مدعمة بحكوماتها المتتالية"، و من أجل توجيه "إنذار حول ظاهرة الفساد التي تتعمم على جميع مستويات المجتمع".
من جهة أخرى أعلنت جبهة القوى الاشتراكية في نفس البيان عن التحضير لعقد ندوة الإجماع الوطني "بإشراك النظام من خلال ممثليه في الأحزاب السياسية و المنظمات الدولية الى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين من المعارضة و المجتمع المدني".