المشاورات حول الدستور

منظمة أبناء الشهداء تدعو إلى دسترة المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة نوفمبر
اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أمس الإثنين بالعاصمة، أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر مع ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للوزير الأول الذي لا بد أن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, قال الطيب الهواري أن منظمته تدعو إلى إقرار نظام شبه رئاسي يكون على رأس هيئاته التنفيذية وزير أول ينبثق عن الأغلبية البرلمانية و تعطى له كل الصلاحيات.
وشدد في نفس السياق على الأهمية التي توليها المنظمة لماضي وتاريخ كل من يتولى المسؤولية في الدولة على غرار منصب رئيس الجمهورية, مضيفا من جهة أخرى، أن الدستور القادم لا بد أن يؤسس مدخله الخاص وفقا لمبادئ وقيم بيان أول نوفمبر. كما دعا المتحدث إلى دسترة المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة نوفمبر وهو المطلب الذي تلح عليه كل الأسرة الثورية بحسب تعبيره.
وفي معرض حديثه عن ملف المصالحة الوطنية، أشار الطيب الهواري إلى أن منظمته تصر على أن تكون هذه المصالحة مكسبا لكل الجزائريين، وتؤكد على ضرورة ترقيتها وجعلها عاملا من عوامل تنمية المجتمع الجزائري.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء حسب تصريح أمينها العام، أهمية مجال التنمية في الحفاظ على السلم والأمن في البلاد و ضرورة أيضا أن يحفظ الدستور القادم كل مكونات المجتمع الجزائري وكذا استقرار مؤسسات الدولة.