أم البواقي

العدالة تحقق مع عشرات العمال والموظفين بالمحافظة الولائية للغابات
باشر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية تحرياته في القضية المتعلقة باشتباه حصول خروقات وتجاوزات واختلاس للمال العام من طرف المكلفين بتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة الولائية للغابات مع اشتباه تورط بعض الأسماء في القضية التي تتعلق باختفاء غامض ومشبوه لمبلغ مالي عبر عدد من الصكوك البنكية تجاوز ال 140 مليون سنتيم على فترات زمنية متفرقة. انطلاق الجهات القضائية السابقة على مستوى الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية في استدعاء أزيد من 67 عاملا بالمحافظة للامتثال كشهود في القضية التي حملت رقم 10/44 مع توجيه تهمتي اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لرئيس لجنة الخدمات والمحاسب المالي المدعو جاء عقب انتهاء أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية من تحرياتهم المكثفة وهي التحريات التي أعقبت ورود عديد الرسائل والشكاوي المجهولة التي وصلتها مفادها أن لجنة الخدمات الاجتماعية التي انتهت فترة تسييرها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من سنة 2009 المنقضية أقدمت على طرح عديد الإعانات والقروض بطريقة مشبوهة في كونها غير شرعية خلال فترة تسييرها للجنة الممتدة بتاريخها بين سنوات 2005 إلى أواخر سنة 2009 وهي الإعانات والقروض التي استفاد منها عمال وموظفو المحافظة في إطار إجراءات المساعدات الممنوحة والمخصصة للتكفل بالجانب الإنساني والاجتماعي لكل من توفي له فرد من أهله وأقاربه إضافة إلى المساعدات المقدمة في شكل تكريمات تنظم كل مناسبة من المناسبات، مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية استمعت بداية لعشرات المستفيدين من الإعانات المالية والذين تجاوز عددهم ال 60 فردا وكذا استماعهم لممثلي اللجنة المعينين حديثا ومعهم المعنيون باتجاوزات المسيرين للجنة خلال الخمس سنوات المنقضية، وكان أحد المعنيين بحصول الخروقات المشتبه بها قد بين ل"النصر" أنه وبعد تسليم المهام للهيئة المعيّنة الجديدة والتي طلبت تسليم المهام وكل ما تعلق بفترة التسيير خلال ال 5 سنوات المنقضية وهذا حسب محدثنا مناف للقانون لأن تسليم المهام يتوقف على جرد الممتلكات إلى غاية تاريخ التسليم واللجنة الجديدة بحسب ذات المتحدث أشارت إلى أن هناك تجاوزات في تسليم الإعانات ولم تطلع على النظام الداخلي لتسيير الخدمات الاجتماعية الذي ينص في المادة 34 منه على أنه إضافة إلى الإعانة من اللجنة الوطنية يتوجب على اللجنة المحلية إعانة العائلة المتضررة بالمواد الاستهلاكية أما الشطر الأول من نفس المادة فيوضح أنه لتفادي مشاكل التسديد من طرف العمال وإعانة الموظف يستوجب على اللجنة تقديم إعانة وليس قرضا.