ارتفاع منحى طلب استهلاك المياه المعدنية بسبب رداءة مياه الحنفيات أدت رداءة مياه الحنفيات غير الصالحة للشرب بعنابة،مع ارتفاع درجة الحرارة مند بداية شهر رمضان الفضيل، إلى زيادة الطلب على المياه المعدنية التي أصبحت لا تلبي احتياجات المواطنين وتتطلب ميزانية خاصة، حيث وصل استهلاك العائلة الواحدة المتكونة من 6 أفراد إلى 12 قارورة سعة 1.5 لتر يوميا، أين أضحت منابع المياه الموجودة بأعالي جبال سيرايدي، والتي تتميز بنوعيتها الجيدة وبرودتها الطبيعية، هي الملاذ الوحيد للعائلات المحدودة الدخل، حيث تشهد منابع المياه يوميا إقبالا كبيرا للعنابيين خاصة في الفترة المسائية، من أجل التزود بالمياه الباردة تنسيهم غلاء المياه المعدنية التي تباع في الأسواق . ازدياد الطلب على المياه المعدنية الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، أدى إلى ارتفاع سعرها، حيث وصل سعر قارورة 1.5 لتر إلى 35 دج بمحلات التجزئة. وأرجع بعض تجار النقص الملحوظ و نفاد بعض الماركات من المياه المعدنية إلى كثرة المحتكرين والوسطاء في نشاط توزيع المياه المعدنية، بهدف بيعها بسعر مرتفع، مؤكدين أن دخول أطراف غير مهنية أصبحت تقتني كميات كبيرة من المياه المعدنية من المساحات والفضاءات التجارية من دون مراقبة من الجهات المعنية وبيعها بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بثمنها الأصلي الذي لا يتجاوز عادة 25 دينارا للقارورة، مما شجع على بروز مضاربات على هذا المنتوج ويكون فيه المحتكر هو المسؤول والمتحكم الوحيد في سعر القارورة. كما يرجع البعض الأخر سبب ارتفاع سعر المياه المعدنية إلى قرار غلق بعض شركات المياه معدنية لعدم مطابقتها للمواصفات وتسببها في أمراض خطيرة. ح.دريدح اقتراح غلق 4 محلات وحجز طن من المواد الغذائية الفاسدة أسفرت عمليات التفتيش التي قام بها أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش و كذا مصلحة مراقبة الممارسات التجارية التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة، منذ بداية شهر رمضان عن تسجيل 476 تدخلا شملت الأسواق والمحلات لتجارية . وحسب رئيس مصلحة المراقبة وقمع الغش فإن مصالحه تمكنت من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة قدرت بنحو 1 طن في مقدمتها اللحوم الحمراء والبيضاء، أسماك، " مرقاز" وتوابل، وذلك لعدم تقيد التجار بقواعد الممارسات التجارية وعدم احترام مقاييس الجودة والأسعار، تم تحرير على إثرها 91 محضرا للمتابعات القضائية ضد التجار المخالفين مع اقتراح غلق 4 محلات تجارية. أما عن أهم المخالفات المسجلة فقد أشارت مصادرنا أنها تتمثل أساسا في عدم الإعلان بالأسعار، معارضة الأعوان، وكذا عرض للبيع مواد غذائية في غير شروطها الصحية إلى جانب غياب شهادات صلاحية طبية للحوم وجهل أمكنة ذبحها، ناهيك عن تسجيل عدد كبير من التجاوزات. ورغم تشديد الرقابة من قبل مصالح مديرية التجارة، لضمان سلامة صحة المواطن في هذا الشهر الفضيل، لا تزال الاختراقات المتعلقة بقواعد الممارسات التجارية منتشرة بمتاجر وأسواق الولاية خاصة بوسط المدينة.
