أم البواقي

تسليم مفاتيح حصة 230 سكنا دون مرافق بعين ببوش
أشرفت نهاية الأسبوع الماضي السلطات المحلية بدائرة عين ببوش إلى جانب مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، على تسليم مفاتيح الحصة السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري المقدرة ب230 سكنا من إجمالي الحصة المقدرة ب270 سكنا ،وسط خيبة أمل كبيرة للمستفيدين الذين كانوا قد احتجوا منتصف الأسبوع المنقضي على المفاتيح، ليهددوا هذه المرة بالاحتجاج بفعل النقائص الكبيرة التي اكتشفوها لحظة ولوجهم سكناتهم الجديدة. ممثلون عن المستفيدين بينوا للنصر بأنهم انتظروا لحظة تسليمهم مفاتيح سكناتهم التي أعلنت القوائم الإسمية الخاصة بالمستفيدين منها شهر جويلية من سنة 2013 بشغف كبير في ظل المعاناة التي يجدونها مع السكنات المستأجرة من جانبهم والتي لا تتوفر على أدنى الضروريات، ليصطدموا بعد استلامهم المفاتيح بغياب كل الضروريات عنها فلاهي موصلة بشبكات الماء والغاز والكهرباء ولا هي مهيأة المحيط الخارجي الذي تنتشر به الأتربة والأوساخ.
ويطالب المستفيدون من والي الولاية التدخل للوقوف على طريقة إنجاز السكنات وعدم إتمامها وتوزيعها بلا تهيئة ومن دون إتمام ربط بالشبكات الحيوية، عديد العائلات التي انتقلت للسكنات الجديدة تفاجأت بالوضع الراهن للمشروع الذي لم تنته به الأشغال وسلم لأصحابه وباتوا يتوجهون لمسجد عمر بن الخطاب المجاور لاستقدام دلاء من المياه لقضاء حاجاتهم وتنظيف سكناتهم.
وكان المعنيون قد احتجوا خلال الأيام القليلة المنقضية في محيط الورشة السكنية مهددين باقتحام السكنات في ظل تماطل مصالح ديوان الترقية في إتمام المشروع وإيكال مهمة التهيئة لمقاولة تضم عاملا واحد على حد تعبيرهم.
وكان مدير ديوان الترقية قد كشف للنصر بأن سبب تعطل عملية تسليم المفاتيح هو تأخر 60 مستفيدا في تسديد المستحقات المالية التي على عاتقهم.
أحمد ذيب
عين فكرون
طالبو السكن ينتقدون قلة الحصص السكنية ويدعون إلى شفافية في التوزيع
رفع مؤخرا العشرات من سكان مدينة عين فكرون بأم البواقي، ممن اعتبروا أنفسهم متضررين من الحصص السكنية القليلة التي تستفيد بها دائرتهم شكوى للسلطات الولائية والعليا في البلاد يطالبونها فيها بالتدخل لإنصافهم في عملية توزيع السكن وبرمجة حصص سكنية تستجيب للطلبات الهائلة بالمدينة.
المعنيون ومن خلال نص الشكوى التي تحصلت النصر على نسخة منها والموقعة من طرف 72 منهم ،أطلعوا الجهات المعنية على ما وصفوه بمعاناتهم في مجال السكن الموجه لدائرة عين فكرون وحسبهم فتعداد السكان بالدائرة تجاوز 70 ألف نسمة ،وفي المقابل لم توزع السلطات المحلية إلا العدد القليل منها، ليتم إطلاق برامج أخرى منها الموجه للقضاء على السكن الهش، وكذا القضاء على البناءات الفوضوية عبر أحياء الحيرش وبوعافية والمالحة 1 و2.
الموقعون على الشكوى كشفوا بأن الجهات المحلية المكلفة بملف السكن أشرفت مؤخرا على توزيع حصة 1030 سكنا تنوعت بين صيغ الترقوي والتساهمي والموجه للقضاء على السكن الهش، وهي الحصة إلى جانب حصة 2012 المقدرة بنحو 420 وحدة سكنية التي تبقى قليلة ولا تلبي الطلبات الكثيرة وذلك بالنظر لاعتبارات عديدة في ظل حاجيات الدائرة عموما والبلدية على وجه الخصوص سواء من ناحية الكم أو الكيف باعتماد مقاييس الكثافة السكانية والاعتبارات الاقتصادية والجغرافية للدائرة، أصحاب الشكوى اعتبروا الحجج التي تقدمها المصالح المشرفة على توزيع برامج سكنية بالواهية لكونها غير مقنعة وهي التي يؤكد من خلالها المشرفون على السكن بضرورة إتمام إنجاز سكنات حالية جارية بها الأشغال للاستفادة من مشاريع سكنية جديدة، وكذا تمسكهم بحجة عدم توفر العقار معتبرين الأراضي فلاحية أو هي لملاكها الخواص وعلى النقيض من ذلك يستمر الاسمنت المسلح في الزحف عشوائيا وبطريقة فوضوية.
وفي المقابل من ذلك ارتفع سعر المتر المربع الواحد للقطع الأرضية بفعل ما أرجع إلى المضاربة وارتفع معه عدد الطلبات على السكن ليصل منذ سنة 1986 نحو 14 ألف ملف، وأضاف محررو الشكوى بأن الوضعية الحالية راح ضحيتها متضررون كثيرون منهم من يعانون الاكتظاظ داخل سكنات مستأجرة أو هي ذات ملكية جماعية أو تعد في الأصل إرثا عائليا ولا تحتوي في المقابل على أدنى شروط الحياة الكريمة مؤكدين بأنهم انتظروا طويلا وملوا مما اعتبروه الوعود الجوفاء في غياب مخطط حقيقي ونظرة استشرافية للمستقبل في ظل العجز الكلي لتلبية الحد الأدنى من السكنات والمرافق الهامة التي تصحبها.
هذا ونشير أنه تعذر علينا الاتصال بممثلي السلطات المحلية لمعرفة ردهم على انشغال السكان المتعلق بالسكن ،في حين كان مصدر من الوكالة العقارية قد كشف للنصر بأن عين فكرون ستستفيد من تحصيصين جديدين في إطار البلديات المعنية ببرنامج الهضاب العليا ويتعلق الأمر بتحصيص ابن رشد و17 أكتوبر إلى جانب انطلاق الوكالة في تسوية 158 حالة على مستوى تحصيص الاستقلال.
أحمد ذيب
ضبط شحنة تحوي 18100 كلغ من صفائح الرصاص كانت في طريقها لتونس
الجمارك تحجز ملياري سنتيم من الملابس الأجنبية بين أم البواقي وخنشلة
كشفت أمس مصادر موثوقة عن تمكن مصالح المفتشية الرئيسية للجمارك بأم البواقي التي يمتد نشاطها حتى ولاية خنشلة منذ بداية السنة من إحباط محاولات تهريب ما قيمته أزيد من ملياري سنتيم من مختلف المواد المستقدمة من الأراضي التونسية أغلبها ملابس أجنبية وتمكنت ذات الجهات من حجز 9 مركبات مختلفة الأحجام استعان بها المهربون لإنجاح عملياتهم.
حصيلة نشاطات المفتشية الرئيسية للجمارك خلال الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية تضمنت معالجة 9 قضايا نوعية وصلت قيمة المواد المهربة بها 2.1 مليار سنتيم وقدرت ذات المصالح قيمة الغرامة الجمركية التي ستسلط على المهربين نحو 20.1 مليار سنتيم، ونجحت ذات المصالح في إحباط عملية تهريب كبرى ل6 آلاف لتر من الوقود على متن شاحنة من نوع "إيفيكو"، كما تمكنت من حجز ما قيمته 600 مليون سنتيم من الألبسة التي تجاوز عددها 13 ألف و900 قطعة لباس أجنبي الصنع ضبطت على طول طريق الوزن الثقيل بأم البواقي على متن شاحنة من نوع "هيونداي".
وتم كذلك إحباط عملية تهريب مركبة "سيتروان إيفاسيو" محملة بأزيد من 17236 علبة بها أجهزة لواحق للهواتف النقالة، كما أحبطت فرق الجمارك عملية تهريب جرار طريقي نوع "رونو" ومركبة "سيتروان فورقو"، إلى جانب نجاحها في حجز 10 قطع غيار من نوع "توربو" على متن مركبة صنف "لاغونا" وفي قضية مماثلة تم ضبط 5 محركات للوزن الثقيل على متن سيارة سياحية من نوع "بيجو 806"، وفي قضية نوعية تم إحباط عملية تهريب 18100 كلغ من صفائح الرصاص على متن شاحنة ذات مقطورة والتي كانت موجهة للأراضي التونسية، هذا بالإضافة إلى توقيف مركبة من نوع "رونو R25» محملة بأزيد من 360 ألف كيس من الشمة المقلدة من أصناف محلية متفرقة قدرت قيمتها المالية ب18.5 مليون سنتيم.