الممتنعون يواجهون عقوبات

المجلس الدستوري يطالب المرشحين للرئاسيات بتسليم حسابات الحملة
ابلغ المجلس الدستوري المرشحين لرئاسة الجمهورية التي جرت انتخاباتها في 17 أبريل الفارط ، من جديد، بأنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط هذه الهيئة في أجل أقصاه 23 جويلية الجاري. وأحال المجلس المرشحين الستة على ما جاء في بيانه السابق الصادر في 19 جوان الذي يذكرهم بأحكام القانون العضوي للانتخابات وخصوصا المادة 209 التي تنص على أنه يجب على المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفقات الحقيقية التي تم صرفها و ذلك حسب مصدرها و طبيعتها». ونبه المجلس الدستوري المرشحين بأن إيداع الحساب يتم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري «في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 يوليو 2014 و ذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله», يضيف ذات المصدر. وذكر المجلس في بيانه بأنه , «ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما و موقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد و أن يتضمن على الخصوص طبيعة و مصدر الإيرادات مبررة قانونا و النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية». كما لفت المجلس الدستوري إلى أنه «يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني». و استفيد من رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن المجلس رفض مرتين حسابه وطلب منه إكمال ملفه بسبب غياب تصديق الخبير المحاسب في المرة الأولى و بيانات سحب الأموال في المرة الثانية لمقارنتها بالفواتير التي سلمها الحزب». ووفق النتائج المعلن عنها لن يستفيد من التعويض إلا المرشحون الذين حصلوا على 10 بالمائة من الأصوات فما فوق، أي علي بن فليس الذي حاز على 12 بالمائة من الأصوات، وعبد العزيز بوتفليقة الذي فاز ب 81 بالمائة من الاصوات. ويواجه أي مرشح للانتخابات الرئاسية لم يقدم تقرير حساب الحملة الانتخابية عقوبات تتضمن غرامة مالية بين أربعين ألف دينار ومائتي ألف دينار، وبحرمانه من حق التصويت والترشح لست سنوات على الأقل حسب أحكام المادة 232 من قانون الانتخابات. ج ع ع