تحيين كتب الأولى والثانية ابتدائي وإلزام تلاميذ النهائي بالبقاء في الثانويات حتى إتمام البرامج أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرب استكمال مشروع الجيل الثاني من البرامج التعليمية، لكنها قالت أنه لن يتم تطبيقها قبل إخضاع الأساتذة والمعلمين للتكوين على المناهج الجديدة، لكي لا تتكرر " الأخطاء " التي تم ارتكابها أثناء تطبيق الإصلاحات التي تم الشروع فيها سنة 2003، وسيتم الاقتصار خلال الموسم الدراسي المقبل على تحديث وتحيين الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الأولى والثانية من الطور الابتدائي إلى جانب تحسين برامج الإعلام الآلي، فيما كشفت عن اتخاذ إجراءات جديدة في إطار مشروع إصلاح الامتحانات الرسمية " من شأنها إجبار تلاميذ الأقسام النهائية في الطور الثانوي على التزام مقاعد الدراسة إلى غاية استكمال البرنامج الدراسي بعد أن تم اتخاذ قرار بالتخلي النهائي عن تحديد الدروس المرجعية المعنية بامتحانات البكالوريا " العتبة". وأكد أعضاء اللجنة العملية المنظمة للندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة، في ندوة صحفية تم عقدها ليل الاثنين إلى الثلاثاء بثانوية الرياضيات في القبة بالعاصمة، في ختام أشغال الندوة، أن ‹› ملفات تكوين الفاعلين وعصرنة التسيير البيداغوجي تعد في المرحلة الحالية من أولى أولويات إصلاح المدرسة الجزائرية، إن على المدى المتوسط أو البعيد. وفي هذا السياق أوضح رئيس اللجنة، المفتش العام للبيداغوجيا، بوزارة التربية الوطنية فريد بن رمضان أن « الاقتراحات والتوصيات التي تم تقديمها خلال أشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة تتعلق بالبرامج المدرسية وتكوين الفاعلين وعصرنة التسيير البيداغوجي وقال أن هذه التوصيات تشكل أولويات إصلاح المدرسة الجزائرية على المدى المتوسط والبعيد. وأشار بن رمضان إلى أن « جميع المشاركين في أشغال هذه الندوة اتفقوا على أن إصلاح المنظومة التربوية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2003 لم يصل إلى الأهداف المسطرة للعديد من الأسباب، ذكر منها ‹› سرعة التطور التكنولوجي والطابع الاستعجالي لبعض الإجراءات «، مشيرا إلى أن التوصيات الصادرة عن الورشات الثمانية للندوة تمحورت حول « مطالب تخص ضرورة تحسين نوعية التعليم واستقرار النظام التربوي وكذا استحداث المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا استحداث المجلس الوطني للمناهج بدل اللجنة الوطنية للمناهج « . كما أكد على ضرورة أن تضمن المدرسة الجزائرية مبدأ المساواة وتكافئ الفرص مابين مناطق الجنوب والهضاب العليا والشمال وكذا عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وتعميم التعليم التحضري على المدى المتوسط والبعيد، ملفتا في هذا الصدد إلى أن التعليم التحضيري ‹› الذي يعد أساس تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لا يمكن تعميمه كونه يتطلب أقسام إضافية وقال أن الشروع في تعميمه سيتم خلال سنتي 2015 – 2016 إلى غاية استكماله خلال الفترة الممتدة بين 2025 – 2030. تحيين كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي وتخفيف حجمها من جهته قال عضو اللجنة سعيد بن سالم، أن» أهداف الإصلاحات التربوية لم تتحقق خلال عشرية من الزمن لأن هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها – كما قال بشكل مستعجل بتطبيق المناهج الجديدة دون تكوين الفاعلين من أساتذة ومعلمين كما أن هذه الإصلاحات – يضيف - لم تطبق بصورتها الكاملة بل ضمن إجراءات متتالية كانت في الكثير من الأحيان منعزلة عن بعضها البعض، مشيرا إلى أن هدف الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة التي نظمت يومي الأحد والاثنين بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة يهدف إلى إصلاح هذه الاختلالات. كما أشار بن سالم إلى أن تحسين البرامج وتكوين المكونين أخذ حيزا كبيرا من توصيات الندوة، مؤكدا في ذات السياق إلى أن الاقتراحات التي قدمت قابلة للتطبيق على المدى المتوسط والبعيد وتحتاج أيضا إلى تحديد الأولويات بدقة، وذكر بأن بعض التوصيات ستطبق في الموسم المدرسي القادم كتحديث وتحيين الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الأولى والثانية من الطور الابتدائي وكذا تحسين برامج الإعلام الآلي. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه سيتم تخفيف حجم هذه الكتب وإلغاء كتب النشاط والعودة في المقابل للعمل بكراس القسم على غرار ما كان معمولا به في النظام القديم، من أجل تخفيف وزن الحقيبة المدرسية. وأثناء تدخله أكد عضو اللجنة ومفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي أن النظام التربوي مطالب بوضع كل المجهودات لتقليص الفوارق الموجودة بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن ثمة مشروع للوزارة بهذا الخصوص يتضمن توفير كامل الإمكانيات البشرية والمادية وكذا توفير الظروف الملائمة للتلاميذ بمناطق الجنوب. كما تحدث بدوره عن أهمية تعميم التعليم التحضيري في كامل مناطق الوطن مبرزا أن تعميم هذا النوع من التعليم مسجل على المدى البعيد و يتطلب إمكانيات كبيرة كبناء الأقسام وتحضير المعلمين. من جهة أخرى وفي رده عن الانشغالات التي يطرحها الشركاء الاجتماعيون والأولياء والتلاميذ أنفسهم عن كثافة البرامج، قال رئيس اللجنة العملية للندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة أن البرامج المدرسية الجزائرية ليست كثيفة بل الزمن الدراسي خلال السنة الدراسية الواحدة هو الذي تقلص، على غرار ما حدث خلال الموسم الدراسي الذي قال انه تقلص إلى 25 أسبوعا. وفي ذات السياق اعتبر المفتش العام للبيداغوجيا في وزارة التربية أنه ‹› من غير المعقول أن تنتهي السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا في شهر مارس ‹› وقال أن المنظومة التربوية في الجزائر وفق هذه الحال ‹› هي خارج المعايير الدولية ‹›، مما يستدعي – كما أضاف – بن رمضان مراجعة القوانين الحالية من أجل إصلاح نظام امتحانات البكالوريا، بالوضع في الحسبان مسألة ‹› حتمية تحسين النتائج ‹› وقال ‹› يجب الوصول إلى تحسين المردود التربوي للوصول إلى نتائج أحسن بإصلاح شهادة البكالوريا، من خلال إدخال بعض وسائل تقييم التلميذ على أساس نتائجه السنوية وليس على أساس نتائج البكالوريا فقط، مع القضاء النهائي على العتبة التي وصفها بكونها طريقة فريدة لا يتم العمل بها سوى في الجزائر. وقال أن الإجراءات الجديدة التي تدخل في إطار إصلاح نظام الامتحانات ستجبر التلاميذ المقبلين على البكالوريا على البقاء في أقسامهم إلى غاية استكمال البرامج الدراسية وفق المعايير المعمول بها دوليا.
