تأجيل إصلاحات البكالوريا إلى ما بعد 2015 والاقتصار بسن قانون لقمع الغشاشين

هدواس: "توصيات ندوة مرحلة الطور الإلزامي قد تستدعي سنوات لتجسيدها"

أعلنت توصيات الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة عن قرار إعداد قانون لردع التلاميذ الذين يفكرون في الغش في البكالوريا أو الامتحانات الرسمية للحد من الظاهرة، هذا وقررت وزارة التربية تأجيل تطبيق أية توصيات تخص امتحان البكالوريا إلى ما بعد الانتهاء من عملية تقييم مرحلة الطور الثانوي والتي ستنطلق في 2015/2014، مع تمديد آجال تطبيق توصيات مرحلة التعليم الإلزامي إلى سنوات أخرى بدل من موسم 2016/2015.
صرح رئيس اللجنة العملية المنظمة للندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة ومفتش بوزارة التربية الوطنية بن رمضان فريد في ندوة صحفية في ختام أشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة نظمت ليلة أول أمس أن ”الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها الأسرة التربوية خلال أشغال الندوة تتعلق بالبرامج المدرسية وتكوين الفاعلين وعصرنة التسيير البيداغوجي”، مشيرا إلى أن هذه التوصيات ”تعتبر من أولويات إصلاح المدرسة الوطنية على المدى المتوسط والبعيد”. مشيرا أن ”جميع المشاركين في أشغال هذه الندوة اتفقوا على أن إصلاح المنظومة التربوية التي شرعت فيه الجزائر منذ سنة 2003 لم يصل إلى الأهداف المسطرة للعديد من الأسباب” منها حسبه ”سرعة التطور التكنولوجي والطابع الاستعجالي لبعض الإجراءات”.
كما أبرز رئيس اللجنة العملية المنظمة للندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة أن التوصيات الصادرة عن الورشات الثمانية للندوة تمحورت حول ”مطالب تخص ضرورة تحسين نوعية التعليم واستقرار النظام التربوي وكذا استحداث المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا استحداث المجلس الوطني للمناهج بدل اللجنة الوطنية للمناهج” وتكافئ الفرص ما بين مناطق الجنوب والهضاب العليا والشمال وكذا عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وتعميم التعليم التحضري على المدى المتوسط والبعيد”.
كما أوضح عضو اللجنة بن سالم سعيد أن تحسين البرامج وتكوين المكونين ”أخذت حيزا كبيرا من توصيات الندوة”، مؤكدا في ذات السياق أن ”الاقتراحات التي قدمت قابلة للتطبيق على المدى المتوسط والبعيد وتحتاج أيضا إلى تحديد الأولويات بدقة”. مشيرا إلى أن ”بعض التوصيات ستطبق في الموسم المدرسي القادم كتحديث وتحيين الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الأولى والثانية من الطور الابتدائي وكذا تحسين برامج الإعلام الألي”.
هذا فيما أكد رئيس الديوان عبد المجيد هدواس في ختام الندوة أن هناك قرارات ستطبق في موسم 2016/2015 وآخر يستدعى سنوات لتطبيقها. وهنا أشار هدواس أن كل ما تعلق بتوصيات بخصوص ورشة الطور الثانوي العام والتكنولوجي لن تطبق إلا بعد القيام بندوة وطنية حول هذا الطور والتي سيفتح لها نقاش وطني بداية من العام المقبل، بعد أن أكد أن الندوة الحالية تخص فقط الطور الإلزامي وأية قرارات بخصوص إصلاح البكالوريا ستؤجل، في حين وفيما تعلق بالعتبة فإن الندوة لم تشر إليها ونفس الشيء بالنسبة للإنقاذ بالنظر إلى أنها تحتاج إلى قرارات سياسية لم تفصل فيها بعد الوزارة.
ويأتي هذا في ظل التشديد على أهمية سن قانون لردع الغشاشين في البكالوريا والامتحانات الرسمية بعد الإجماع أن الظاهرة أخذت أبعاد خطيرة جدا، وفي سياق آخر أوضح رئيس اللجنة العملية المنظمة للندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة أن ”البرامج المدرسية الجزائرية ليست كثيفة بل الزمن الدراسي خلال السنة الدراسية الواحدة هو الذي تقلص”.