سكيكدة

12 سنة لمتهم بسرقة السيارات الفاخرة
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة أمس الأول حكما ب 12 سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ب.ع) المتهم بتكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف التعدد والليل واستعمال مركبة ومفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير في ما كان ممثل الحق العام قد التمس الحكم على المتهم ب 20 سنة وهذا على خلفية سرقة ثلاثة سيارات اثنين رباعيتي الدفع من نوع ميتشي بيتشي يابانية الصنع والثالثة طويوطا هوندا -ياريس- وبيعهم بسوقي السيارات بعنابة وعين مليلة. المتهم تم القبض عليه داخر سيارة أخرى من نوع غولف كان قادما من بلدية بن عزوز في صائفة السنة المنصرمة وبحوزته رخصة سيارة باسم ابن عمه الا انها تحمل صورته وقد تفطن رجال الضبطية القضائية للأمر بعد تحريات دقيقة أبانت عن أن المتهم ليس هو الشخص المسجل اسمه في رخصة السياقة لتنطلق بعد ذلك تحقيقات واسعة كشفت عن وجود شبكة تخصصت في سرقة السيارات الفاخرة وبيعها في أسواق السيارات بالجهة الشرقية للبلاد. وقبل ذلك كانت المسماة ب (ق.س) الساكنة بمدينة سكيكدة قد تقدمت الى مصالح الشرطة القضائية ببلاغ عن سرقة سيارتها رباعية الدفع ميتشي بيتشي من مقر سكناها وبداخلها وثائق السيارة التي وضعتها تحت تصرف أخيها وأشارت الى سرقة هاتفي نقال من نوع نوكيا وسامسونغ وبهما شريحتهما اللتان استعملتها الضبطية القضائية كمرجع لرصد المكالمات الهاتفية التي كان يقوم بها سارقوا السيارات والهاتفين للقبض على أفراد العصابة. المتهم المسبوق قضائيا صرح أمام هيئة المحكمة وقبل ذلك أمام قاضي التحقيق بأنه يعرف و. العنابي بائع السيارات بسوق عنابة و(ج.السطايفي) المتخصص كذلك في هذه المهنة بسوق عين مليلة ويعرف كذلك (ب.ل) الذي يعمل في دهن وطلاء السيارات بصالح بوالشعور وأن الهاتف النقال موبيليس والرقم الذي بداخله والتابع للسيارة رباعية الدفع المسروقة لم يستعمله في مكالماته الهاتفية. غرفة الاتهام وأثناء عرض القضية عليها لتكييفها خلصت الى أن المتهم (ب.ع) قام ببيع السيارة رباعية الدفع طويوطا ياريس لصاحبها ل.ع بوثائق مزورة بعد سرقتها في بولقرود بسكيكدة والتقائه بالعناصر التي سرقت سيارة السيدة (ب.ق.س) وبيعها للمدعو ج السطايفي ومشاركته في سرقة سيارة رباعية الدفع من ميلة لصاحبها (ب.م). جلسة المحكمة اقتصرت على محاكمة المتهم (ب.ع) فقط في ما التمس ممثل الحق العام إرجاء محاكمة باقي المتهمين وهم (ح.ج) (خ.ص) (ع.س.ع) المدعو الدزيري و(ز.ر) وذلك بسبب استحالة احضارهم لوجود متهم في حالة فرار والبقية موجودون في مؤسستي اعادة التربية للحراش وسطيف، ممثل الحق العام شدد على خطورة هذه الجريمة التي استهدفت هذه المرة ممتلكات المواطنين والتعدي على القانون العام مؤكدا على وجود دلائل وقرائن كافية لمحاكمة المتهم (ب.ع) والتمس 20 سنة في حقه.