الطارف

الشروع في هدم 20 بناية فوضوية بالقوة العمومية عبر 3 بلديات
شرعت أمس، مصالح العمران مرفوقة بالقوة العمومية بالطارف ، في هدم أكثر من 20بناية فوضوية شيدت فوق أملاك الدولة بطريقة غير قانونية بكل من بلديات الشط، القالة والبسباس ، على أن تمس العملية هدم بنايات فوضوية أخرى عبر عدة بلديات ، أصدرت بشأنها المصالح المعنية قرارات الهدم منذ أشهر غير أن تنفيذها تعطل لعدة أسباب.
وذكرت مصادر مسؤولة من شرطة العمران، عن تحرير أزيد من 320مخالفة تتعلق بالبناء الفوضوي دون رخصة ،وهذا عبر بلديات القالة ، البسباس ،الذرعان و إبن مهيدي ...حيث تفشي الظاهرة ،وهي المخالفات التي حولت للبلديات من أجل الإسراع في هدم البناءات الفوضوية غير أن العملية تعرف تأخرا كبيرا ،حيث لم يتم لحد الآن هدم سوى 10 بنايات . وهذا في ظل تغاضي الجماعات المحلية محاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية ، مما أدى إلى بروز أحياء فوضوية بأكملها كالفطريات بعدة مناطق أمام تكالب ونهب عدة أشخاص لعقارات عمومية من أجل تشييد سكناتهم الفوضوية وبيع قطع أرضية ملكا للغير «الدولة» بمبالغ مالية على مرأى الجهات المعنية دون أن تحرك ساكنا لردع المخالفين خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى حد استعمال جرافات لتعرية أكبر المساحات الغابية لاسيما بالقالة ، بوحجار ، الذرعان والشط .
وكان الوالي قد اتهم مؤخرا الأميار بتواطئهم وتشجيعهم للبناء الفوضوي بطريقة أو بأخرى لأغراض معروفة والتماطل في استرجاع العقار لوضعه أمام أنجاز المرافق العمومية خاصة بالبلديات التي تعاني من غياب الوعاء العقاري لتجسيد مشاريعها المسطرة .
من جهة أخرى أحالت مصالح العمران 197 شخصا على العدالة بسبب عدم مطابقة البناء للرخصة وتحرير 99محضرا ضد آخرين بسبب احتلالهم المنافذ ،الممرات وسد التهوية ما تسبب في وقوع مناوشات مع الجيران بالجوار وصلت إلى أروقة العدالة، فضلا عن الإستيلاء على المساحات الخضراء وحظائر توقف السيارات والاعتداء على شبكات الصرف ومياه الشرب ..
ق/باديس
مصالح الرقابة تقاضي 21 بائعا فوضويا
أفادت أمس مصادر الرقابة بالطارف ،عن إحالة 21 شخصا على الجهات القضائية المختصة بسبب التجارة الموازية واحتلال الأرصفة والساحات العمومية التي باتت تعرض فيها مختلف السلع خاصة الحساسة منها وسريعة التلف في شروط غير صحية ما يهدد الصحة العمومية بالخطر رغم تخصيص المصالح المعنية لهؤلاء لأسواق جوارية للقضاء على الظاهرة، ناهيك عن المناوشات التي تحدث في كل مرة بين الباعة الفوضويين والتجار الرسميين ،كما أحالت نفس المصالح 14 شخصا آخر على العدالة بتهمة إعاقة الطريق العام وذلك بعرض السلع ومواد البناء و أجهزة طهي الشواء والإطعام السريع على الأرصفة المحاذية لمحلاتهم التجارية الآمر الذي يعيق حركة سير المواطنين، الذين باتوا يزاحمون المركبات في الطرقات وهو ما يعرض حياتهم لخطر حوادث المرور . من جهة أخرى أحالت مصالح الرقابة وحفظ الصحة 11تاجرا على العدالة بسبب عدم إشهار الأسعار إلى جانب مقاضاة 9 أشخاص بتهمة تغيير أنشطة تجارية دون ترخيص قانوني ، أين يلجأ هؤلاء إلى نصب سلعهم على قارعة الطرقات والأرصفة وبمحاذاة المحلات التجارية ،متسبين في تعطيل حركة السير.
من جهة ثانية أحيل 66شخصا على العدالة بتهمة عدم احترام قواعد النظافة وشروط الصحة،خصوصا ما تعلق بالتقيد بشروط تخزين وحفظ اللحوم ، وعرض سلع فاسدة وأخرى في ظروف غير لائقة وانعدام النظافة بالمحلات التجارية وبيع المياه دون رخصة قانونية، خاصة بجهة الذرعان والبسباس ،حيث تنامي الظاهرة بسبب ملوحة مياه الشرب بالجهة،زيادة على ذلك أحالت ذات المصالح 15 شخصا على العدالة بسبب الطرح العشوائي للأوساخ و النفايات الهامدة والمنزلية والمياه القذرة ، ما يتسبب في تدهور المحيط والبيئة .
ق/باديس
مهندس في الميكانيك ضمن عصابة لتزوير وترويج العملة الوطنية
تمكنت أمس الأول مصالح الشرطة القضائية بالطارف ، في حاجز أمني على الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة والطارف عند مدخل بلدية ابن مهيدي ، من توقيف 3أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية من نوع ايبزا تحمل ترقيم ولاية قالمة ينحدرون من ولايتي سطيف والطارف ، والذين تتراوح أعمارهم بين 36سنة و 39سنة أحدهم مهندس في الميكانيك ، على صلة بشبكة جهوية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية ، حيث تم خلال هذه العملية حجز مبلغ مالي قدره 18مليون سنتيم مزور من فئة ورقة الألف دينار وألفين دينار، مخبأة في كيس بإحكام في الصندوق الخلفي للمركبة كانت الشبكة بصدد طرحه في السوق المحلية عن طريق النصب و الاحتيال على التجار .
وحسب مصدر أمني فإن الإطاحة بهذه الشبكة ، جاء على إثر معلومات دقيقة بعد تم رصد تحركاتها من ولاية قالمة إلى غاية ولاية الطارف ، قبل أن تقوم المصالح المعنية بتوقيفهم متلبسين في حاجز أمني نصب لهم بمدخل بلدية ابن مهيدي، بناء على الأوصاف والمركبة التي يستقلونها وبحوزتهم المبلغ المالي المزور الموجه للترويج .
وقد توصلت التحريات إلى استرجاع مركبة مسروقة من نوع رونو سانبول و توقيف عنصر رابع حائز على تقني سامي في الأعلام الآلي على صلة بالشبكة ، والذي تم العثور بحوزته على معدات وتجهيزات إعلام آلي متطورة تستعمل في عملية تزوير العملة الوطنية والوثائق الإدارية الرسمية ، بعد أن اتخذت الشبكة من منزل الأخير قاعدة خلفية لنشاطها لتزوير العملة ، قبل أن يكشف أمرهم ويطاح بهم . وقد أحيل الموقوفون على العدالة، حيث تم إيداعهم الحبس بتهمة التزوير وتكوين جمعية أشرار والنصب والأحتيال.