أعرب عن ارتياحه للاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها لقاء الثلاثية الأخير

تاج يرحب بمبادرة الجزائر لبعث الحوار بين الفرقاء الليبيين
أعلن أمس حزب تجمع أمل الجزائر ‹› تاج ‹› عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تهدف إلى احتضان الجزائر للقاء المصالحة بين الفرقاء الليبيين بغية التوصل إلى تسوية الأزمة التي يمر بها هذا البلد، كما نوه بالوساطة التي تقوم بها الجزائر من أجل إحلال السلام في دولة مالي. وأكد البيان الختامي لجامعته الصيفية الأولى المنعقدة أيام 25 و26 و27 سبتمبر بمدينة زموري الساحلية في ولاية بومرداس، بأن›› تاج ‹› يرحب بقرار رئيس الجمهورية في إطلاق مبادرة ترمي إلى مباشرة حوار وطني شامل في ليبيا من شأنه أن يفضي إلى المصالحة الوطنية وتعزيز المؤسسات الليبية›› معربا عن رفض الحزب للتدخل العسكري في هذا البلد.
من جهة أخرى رحب ‘' تاج ‘' بالوساطة الجزائرية المدعومة من طرف المجتمع الدولي في مفاوضات السلام الجوهرية بين الفرقاء الماليين ‘' وقال أنه يعلق أماله على التقدم في نجاح الحوار المالي في جولته الثانية بالجزائر والتوقيع على اتفاق نهائي، مؤكدا على أن الحل السلمي هو المدخل لتحقيق السلم والأمن المستدام، والطريق لعودة واستكمال بناء مالي المستقر والموحد، بما يعود بالأمن والهدوء على مالي ومنطقة الساحل الإفريقي ككل.
وبعد أن جدد دعمه وتضامنه مع القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، دعا حزب السيد عمار غول في ذات البيان ‘' كل مكونات الشعب الجزائري إلى مرافقة ودعم الجهود الدبلوماسية الجزائرية القوية والكبيرة في مختلف قضايا السلم والأمن في الساحل ودول الجوار، في ظل المواقف و القناعات المبدئية الجزائرية في تجريم دفع الفدية للإرهابيين وكذا عدم التدخل في شؤون الدول.
كما جدد «تاج» بذات المناسبة التنويه بتمسك الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية والمتمثلة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية، فيما حيا جهود ودور مختلف أسلاك قوات الأمن في بسط الأمن والطمأنينة داخل البلاد والمرابطة على حدودها ، بما يعزّز مكتسبات الاستقرار العام، ويعزز التعاون الأمني مع دول الجوار.
وانتهز حزب تجمع أمل الجزائر ذات الفرصة لكي يعرب عن ارتياحه للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها لقاء الثلاثية الأخير ‘' قصد التكفل والاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة ما تعلق بإجراءات دعم الاقتصاد الوطني ،وكذا التدابير الخاصة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ‘'.