برج بوعريريج

أرباب عائلات و مواطنون يعتصمون أمام مقر الولاية للمطالبة بالاستفادات المسبقة من السكن الإجتماعي
اعتصم يوم أمس العشرات من المواطنين و أرباب العائلات ممن أودعوا ملفات طلب السكن الاجتماعي بمدينة البرج أمام مقر الولاية، للمطالبة بتوزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة أو الحصول على قرارات الاستفادة المسبقة، لإنهاء معاناتهم من أزمة السكن التي تتخبط فيها عائلاتهم و كدا معاناة التنقل في كل أسبوع إلى مقر الدائرة للاستفسار عن وضعيتهم و حظوظهم من الاستفادة في البرامج المقبلة. المحتجون تجمعوا أمام مقر الولاية رافعين لافتات عكست العبارات التي كتبت عليها درجة اليأس من تأخر استفادتهم رغم مرور عديد السنوات على ايداع ملفاتهم إلى جانب اتهام لجان توزيع السكنات على مستوى الدائرة بالإعتماد على المحاباة و المحسوبية و غيرها من العبارات التي تنتقد الطرق المنتهجة في عمليات التوزيع.
و طالب المحتجون بالتعجيل في توزيع حصص السكن المنجزة بعاصمة الولاية، أو منحهم قرارات الاستفادة المسبقة على غرار ما يحدث بعديد ولايات الوطن في انتظار اتمام الأشغال بالمشاريع التي لا تزال في طور الانجاز، و ذلك لإنهاء معاناتهم من حالة الترقب التي لازمتهم منذ سنوات و ما ينجر عنها من متاعب نفسية و مادية، في وقت لازالت عائلاتهم تعاني من أزمة السكن و ما يترتب عنها من متاعب، ناهيك عن تنقلهم في كل أسبوع إلى مقر الدائرة و الانتظار لساعات في طوابير للاستفسار عن وضعيته و حظوظهم في الاستفادة من السكن في البرامج المقبلة خاصة بعد تداول الحديث وسط الشارع البرايجي بضرورة التنقل في كل أسبوع إلى مقر الدائرة لتسجيل حضورهم و بالتالي التأكيد على حاجتهم الملحة للحصول على سكن يأوي افراد عائلاتهم، حيث يعتقد أصحاب ملفات طلب السكن أن تنقلهم باستمرار إلى مقر الدائرة سيضاعف من حظوظهم ، و هو ما يدفعهم إلى التخلي عن أشغالهم و أعمالهم في كل يوم اثنين و التنقل إلى مقر الدائرة القديم بوسط المدينة لتسجيل حضورهم رغم المتاعب التي يواجهونها في انتظار دورهم لساعات وسط طوابير طويلة عادة ما تستدعي تنقل مصالح الأمن لتنظيم الحركة و فرض الهدوء بالمقر، في وقت تقتصر أسئلة الاعوان المكلفين على مستوى مكاتب الاستقبال عما إذا تنقلت لجنة التحقيق إليهم من عدمها، و هو السؤال الذي يتكرر في كل مرة بحسبهم دون الحصول على أية مؤشرات بقروب موعد الإعلان عن قائمة المستفيدين أو تمكينهم من قرارات الاستفادة المسبقة التي تبقى حلم جميع العائلات، خاصة و ان دائرة البرج تحصي أزيد من 19 ألف ملف مقابل انجاز حصص سكنية لا تغطي حتى العشر من حجم الطلبات المتزايدة على هذه الصيغة من السكنات .
و أمام هذه الوضعية تنتظر العائلات بشغف الإفراج عن الحصص المنجزة، أين أبدى المحتجون استيائهم من الوعود المتكررة، حيث سبق و أن تلقوا وعود بتوزيع حصة سكنية قدرها 500 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، فضلا عن وعود بحصول العائلات على قرارات الاستفادة المسبقة بالنسبة للمشاريع السكنية التي لا تزال في طور الإنجاز و حصولهم على المفاتيح بعد انتهاء جميع الأشغال، و هي الوعود التي اعتبروها مجرد مهدئات كونها لم تحقق بعد .
والي الولاية من جهته إستقبل ممثلين عن المحتجين بمقر الولاية، أين أكد لهم على ضمان الشفافية و العدل في توزيع الحصص المقبلة من السكن الاجتماعي، حيث تعكف اللجنة المكلفة بالدائرة على عمليات دراسة الملفات بالتدقيق و القيام بالتحقيقات الميدانية و هو ما يتطلب بعض الوقت قبل الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالنظر إلى تزايد حجم الطلب على هذه الصيغة من السكنات.
و أكدت مصادرنا على أن الوالي أعاب على المحتجين كتابة عبارات قاسية في اللافتات التي رفعوها، في وقت تصر السلطات الولائية على ضمان العدل و الشفافية في توزيع الحصص السكنية المقبلة وفق ما تقتضيه القوانين المسيرة للقطاع، و متابعة سير العملية بجميع تفاصيلها و ذلك تجنبا للوقع في الأخطاء التي ارتكبتها لجنة التوزيع في الحصة الفارطة " 935 مسكنا " و تصحيح الأخطاء في حال وجودها أثناء عملية دراسة الطعون .