صندوق ضمان الصفقات العمومية يمنح أزيد من 50 مليار دينار من القروض

كشف أول أمس المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية بأن عدد القروض النقدية الممنوحة منذ سنة 2006 إلى غاية سبتمبر 2014، قد تجاوز 4000 قرض، فيما لم يتعد زبائن الصندوق من الشركات الكبرى نسبة 5 بالمائة منذ سنة 1998. وأوضح مدير الصندوق، خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لولاية قسنطينة، بأن عدد الزبائن الذين تعاملوا مع هيئته قد وصل إلى 2100 شركة، منها 2000 مؤسسة متوسطة وصغيرة الحجم، مدرجة ضمن التأهيل أقل من7، ما يعادل نسبة 95 بالمائة من الزبائن، فيما لم تتعد الشركات الكبيرة العمومية والخاصة المدرجة ضمن تأهيل 7 و8و9، ال 100 أو ما يعادل 5 بالمائة من الزبائن، مضيفا بأن قروض الخزينة الممنوحة منذ سنة 2006، قد بلغت 4300 قرضا بقيمة 51 مليار دينار، بينما وصل عدد الكفالات المقدمة منذ إنشاء الهيئة سنة 1998، إلى 48500 كفالة بقيمة 440 مليار دينار.
وأشار المدير أيضا في المداخلة التي قدمها خلال اليوم الإعلامي الذي تناول مهام صندوق ضمان الصفقات العمومية وقانون الصفقات العمومية، بأن المتابعة التقنية غير الدورية للمشاريع، وتوجيه الإنذارات الشفوية أمر غير مجد، حيث أوضح للنصر بأن المتابعة الحقيقية، يجب أن تتم بحضور المراقبة التقنية في الورشات خلال مراحل الانجاز المختلفة، معتبرا بأن مراقبة الدولة للمشاريع جيدة في أغلب الأحيان، بالرغم من وجود حالات تكون فيها غير كافية.
واقترح المتحدث على غرفة التجارة والصناعة، التعاقد مع معاهد التكوين المهني، للحصول على يد عاملة متخصصة في مجالات تعرف ندرة في العرض بالرغم من بساطتها وحاجة السوق إليها، فيما اقترح على المؤسسات الجزائرية التي تقوم بإنجاز المشاريع الكبرى، بأن تتكتل في مجمعات، حتى تحقق فعالية أكبر في العمل وتعزز الثقة بين مختلف المتعاملين، مضيفا بأن هذا الأمر سيتيح للدولة أن تستبدل التعامل مع المؤسسات الأجنبية، موضحا بأن اكتساب الخبرة والتقنية هما الهدفان الأساسيان من التعامل مع هذه الشركات.
وكشف ذات المتحدث بأن الصندوق سيقوم خلال سنة 2015، بفتح بوابة الكترونية لفائدة زبائنه من أجل إيداع طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق وكل الوثائق، وقدم عرضا مفصلا عن قانون الصفقات العمومية وطريقة عمل صندوق ضمان الصفقات العمومية، خلال اليوم الإعلامي.