تعديلات قانون الصفقات العمومية تسمح للمؤسسات الجزائرية بأن تكون قوة ضاربة

تسمح التعديلات الجديدة التي أدرجت في المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية للمؤسسات الجزائرية بأن تكون قوة ضاربة خلال إنجاز تجهيزات عمومية حسب ما أوضحه اليوم الخميس بقسنطينة المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية السيد واعمر آيت العربي.
و على هامش يوم دراسي خصص لمهام صندوق ضمان الصفقات العمومية صرح ذات المسؤول لوأج بأن التعديلات المدرجة في المادة رقم 59 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية تفسح المجال لبروز شكل جديد من أشكال تنظيم المؤسسة.
و أضاف السيد آيت العربي بأن إمكانية تقديم تعهد في إطار مجمع مؤسسات تتيح الفرصة للمؤسسات الجزائرية للحصول على أهم صفقات المنشآت العمومية مشيرا إلى أن صندوق ضمان الصفقات العمومية يعمل على تسهيل لزبنائه فهم القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية.
و أضاف في هذا السياق بأن صندوق ضمان الصفقات العمومية يعمل على الاستجابة لاحتياجات شركائه فيما يتعلق بالودائع و الأموال النقدية. و لدى تفصيله تطرق المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية لمختلف أحكام المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية مسلطا الضوء على ضرورة التحكم في المعايير الخاصة بالصفقات.
و اعتمادا على الإحصائيات أوضح السيد آيت العربي بأن صندوق ضمان الصفقات العمومية يحصي ما مجموعه 2100 زبون من بينهم 100 مؤسسة كبرى عمومية و خاصة مدرجة ضمن التأهيل 7 و 8 و 9 و تمثل 5 بالمائة من زبائن الصندوق. و منذ إنشائه في 1998 منح صندوق ضمان الصفقات العمومية 48500 وديعة بمبلغ 440 مليار د.ج.
و منذ 2006 و هو تاريخ الشروع في تنفيذ إجراءات السلفة النقدية صادق صندوق ضمان الصفقات العمومية على 4300 سلفة بقيمة 51 مليار د.ج. و يعد صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت وصاية وزارة المالية تتمثل مهمته الأساسية في تسهيل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومية من خلال مواجهة العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على صفقات عمومية.