صندوق التوفير والاحتياط يقرض ما قيمته343,7 مليار دج في 2012

مستوى قياسي في التعاملات

بلغت قروض الاستثمار الممنوحة من قبل بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط343,7 مليار دينار في 2012، وذلك بفضل الترخيص الذي حصل عليه البنك في2011 لتمويل جميع القطاعات الاقتصادية فضلا عن العقار، وحسب مصدر من البنك، فإن هذه المؤسسة المالية كانت قد منحت 200 مليار دينار من قروض الاستثمار بين نهاية التسعينات وبداية 2011، فيما قامت بتمويل مشاريع استثمار عمومية وخاصة بقيمة343,7 مليار دينار في 2012، أي "مستوى قياسي في تاريخه".
ومنح بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال عشرية من الزمن وإلى غاية 2012، قيمة 543,8 مليار دينار في مجال الاستثمار، منها 507,4 ملايير دينار منحت للمؤسسات الكبرى في إطار القروض المشتركة، واستفادت مؤسسات القطاع العمومي من403,7 ملايير دينار من قروض الاستثمار الممنوحة من قبل بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال العشرية الأخيرة، في حين استفاد القطاع الخاص من18,5 مليار دينار.
وتحصلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهتها على36,3 مليار دينار من القروض خلال نفس الفترة حسب نفس المصدر، علما أن أغلب قروض الاستثمار الممنوحة تدخل في إطار "القروض المشتركة" التي ارتفعت لدى بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب174 بالمائة في 2012 مقارنة ب2011، لتبلغ322,3 مليار دينار.

قروض الصندوق لتمويل تجديد المنشآت الكهربائية
وتمت الإشارة، إلى أن قروض البنك المشتركة الموجهة أساسا لتمويل المشاريع الكبرى لسونلغاز والتي تستدعي إسهام عدة بنوك عمومية بلغت318,6 مليار دينار في 2012، أي ارتفاع بنسبة 284 بالمائة مقارنة بمجموع القروض التي منحت في السنوات السابقة، وأوضح المصدر، أن هذه التمويلات "ستسمح لسونلغاز بتجديد محطاتها من خلال تعزيزها بتجهيزات جد عصرية مزودة بأحدث التقنيات مما سيساهم في الحد من انقطاع الكهرباء".
وتحوز سونلغاز على 90 بالمائة من قروض الاستثمار الممنوحة من قبل البنك، مما جعلها الزبون الرئيسي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 2011 و2012 من حيث تمويل الاستثمار..علما أنه من مجموع القروض المشتركة المطلوبة من ستة بنوك عمومية تنشط في الجزائر والمقدر ب631,3 مليار دينار في 2012، منح بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط318,6 مليار دينار، أي 52 بالمائة من مجمل القروض.
وتعد السياحة والفندقة والصناعة والخدمات "قطاعات مهمة" بالنسبة لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي خصص لها21,6 مليار دينار في 2012، كما منح البنك21,3 مليار دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها12,8 مليار دينار في القطاع الخاص و8,5 مليار دينار في القطاع العمومي.

تموضع مثمر في 2011 وقروض قياسية في 2012
وبعد بداية محتشمة في مجال تمويل الاستثمار من قبل بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نهاية التسعينات وعمليات إعادة التموضع الأربعة التي تمت، كانت عملية إعادة التموضع لسنة 2011 مثمرة بالنسبة للبنك، بحيث أنه تحول من "بنك العقار" إلى بنك يتعامل مع جميع قطاعات النشاط الاقتصادي باستثناء التجارة الخارجية، وفي 2011 رفع البنك قيمة تمويلاته بأربعة أضعاف مقارنة مع 2010، بمنحه 174 مليار دينار من القروض معظمها موجهة للاستثمار.
وأشار المصدر، إلى أن "انعكاسات إعادة التموضع الاستراتيجي الذي تم في أوت 2011 تحت إشراف وزارة المالية ظهرت جليا في 2012 مع العدد القياسي لقروض الاستثمار الممنوحة"، ويقترح بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ثلاثة أنواع من القروض تتمثل في القروض الرهنية للخواص والقروض الموجهة للمرقين وقروض الاستثمار، وفي 2012 منح البنك أكثر من 46 مليار دينار من القروض للأفراد، أي ارتفاع بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع 2011، بحيث كان أكثر من نصف هذه القروض عبارة عن قروض ميسرة.