بلعيز يدشن المقر الجديد لإدارة السجون

فحص طبي دقيق للسجين قبل دخوله المؤسسة العقابية

كشفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن مشروع جديد هو بصدد التحضير يمكن القاضي من استجواب والاستماع عن بعد للشهود من السجناء الذين تكون لهم علاقة بقضية ما في ولاية غير التي هو مسجون فيها وبالتالي تفادي عناء نقل هذا السجين وما يترتب عنه من إجراءات وتماطل في المحاكمات· وشدد على ضرورة معرفة حالة السجين الصحية بصفة دقيقة قبل دخوله قاعة الحبس تفاديا لأي لبس قد يظهر أثناء فترة الحبس ·

اعتبر وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز مشروع الاستماع عن بعد للسجين والشاهد بالضروري والهام في الوقت الحالي الذي تقطع فيه الجزائر شوطا معتبرا في إصلاح منظومة العدالة، حيث أشار الى انه كثيرا ما يضطر القاضي الى تأجيل الجلسات لمرات عديدة بسبب غياب الشاهد الذي يكون خارج الولاية التي تجري فيها المحاكمة·
وشدد بلعيز من جهة أخرى خلال إشرافه أمس على تدشين المقر الجديد للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببن عكنون بالعاصمة على ضرورة الاهتمام أكثر بالتغطية الصحية داخل المؤسسات العقابية، ملحا أمام المسؤولين على مستوى هذه الإدارة على ضرورة فرض إجراء فحص طبي دقيق للسجين قبل دخوله المؤسسة لمعرفة حالته الصحية بصفة مفصلة
وأكد أن الهدف من وراء هذا الفحص يكمن في إزالة اللبس في حالة حدوث وفاة نزيل داخل المؤسسة العقابية ومعرفة ظروف وفاته· وقال الوزير انه يفكر في إنشاء خلية تتكون من أطباء على مستوى وزارة العدل للإشراف على هذه المهمة·
وقبل أن يقوم وزير العدل بزيارة تفقدية الى مقر إقامة القضاة الذي تضرر اثر الانفجار الإرهابي الأخير حيث اطلع على سير أشغال إعادة التهيئة الجارية هناك استمع الى عرض خاص بنظام تسيير نزلاء المؤسسات العقابية البالغ عددهم حاليا 220 ألف نزيل الذي يبدأ من ظروف إيداعه الى سلوكه وعلاجه خلال الحبس الى غاية الإفراج عنه نهائيا مع التطرق الى النظام المعلوماتي الذي يربط المؤسسات العقابية التي تتوفر كلها أي 127 مؤسسة عقابية عبر الوطن على شبكة خاصة بها وهي مرتبطة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال شبكة الانترنت لقطاع العدالة· ويتم بمقتضى هذا النظام التسجيل والتوجيه والبحث عن المحبوسين ومتابعة القضايا وخروج المسجونين وتطبيق مراسيم العفو واستخراج مختلف القوائم وحالاتهم الجزائية والصحية وغيرها من المعلومات الخاصة بالسجين · وقد تم تكوين 822، لقنوا مفاتيح استعمال هذا النظام الذي أصبح يشمل المؤسسات ال127·وعن المخادع الهاتفية التي قررت وزارة العدل إقامتها داخل المؤسسات العقابية أوضح مدير إدارة السجون السيد مختار فنيون أن 50 مؤسسة جسدت بها هذه العملية على أن تنتهي بجميع المؤسسات المتبقية خلال شهر جوان المقبل·