قضية التلاعب بالعقار بالطارف

إدانة المدير العام السابق للوكالة العقارية بعامين حبسا وتبرئة بقية المتهمين
أدانت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالطارف ، المدير العام السابق للوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية الطارف، بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 50الف دينار. فيما تمت تبرئة ساحة كل من المحافظة العقارية السابقة لدائرة الطارف ومفتش التعمير بمديرية التعمير والبناء من التهم الموجهة لهما في هذه القضية التي تخص التلاعب بالعقار، وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين تراوحت بين 6سنوات سجنا نافذة في حق المدير العام السابق للوكالة العقارية المسمى ع.م، و 3 سنوات حبسا نافدة لكل من المحافظة العقارية السابقة ب.ل ومفتش التعمير أ .ف بعد أن وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تخص التلاعب بالعقار و إساءة استغلال الوظيفية.
وهذا على خلفية الشكوى التي أودعها أحد المستثمرين من بلدية الذرعان أمام النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ، مفادها تعرض قطعته الأرضية التي منحت له بتحصيص البفة ببلدية عين العسل على الطريق الوطني رقم 44 باتجاه مدينة القالة في إطار الاستثمار لإقامة مشروعه الاستثماري للتلاعب بها بعد تغيير مخططاتها ومعالمها ، قبل أن يتم اقتطاع مساحة هامة منها منحت لأقارب عائلة مدير الوكالة العقارية السابق بطريقة غير قانونية، حسبه، بعد تغيير مخطط التجزئة و موافقة مصالح التعمير والمحافظة العقارية على ذلك رغم حيازته على كل الوثائق التي تثبت ملكيته لهذه القطعة .
وقد تم تكليف مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الطارف بالتحقيق في القضية من خلال سماع كل المتهمين والشهود وكل الأطراف المعنية، وقد أفضت التحقيقات إلى تسجيل عدة تجاوزات في التلاعب بالقطعة الأرضية التي منحت للمستثمر، أين تم اقتطاع منها مساحة تناهز 600متر مربع، وزعت على 3 أشخاص من أقارب عائلة المدير السابق للوكالة بحجة وجود توصية من هيئة نظامية بتخصيص قطع أرضية للبناء لهم.
وبعد الانتهاء من التحقيقات تم إحالة كل المتهمين على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية ،بعد أن وجهت لهم عدة تهم من العيار الثقيل تخص التلاعب بالعقار، في حين سارع الوالي على ضوء هذه الفضيحة إلى إنهاء مهام مدير الوكالة العقارية السابق وتعويضه بإطار من الوكالة العقارية لدائرة البسباس.
وقد نفى المتهمون خلال أطوار المحاكمة كل الاتهامات الموجهة إليهم جملة وتفصيلا ، مشيرين بأن ما قاموا به كان في إطار الصلاحيات المخولة لهم وطبقا للقوانين المعمول بها ، لتقرر هيئة المحكمة بعد المداولة إدانة المدير العام السابق للوكالة العقارية بالعقوبة المذكورة وتبرئة بقية المتهمين .