إطلاق عريضة دولية من أجل التحقيق في مذبحة العيون

أطلقت 60 منظمة عضوة في اللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعي العالمي بالإضافة إلى جمعيات متضامنة مع الشعب الصحراوي، مذكرة من أجل فتح تحقيق دولي حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الشرطة والدرك المغربية في مخيم الحرية بتاريخ 8 نوفمبر الفارط ضد المدنيين الصحراويين.
وطالب الموقّعون على هذه اللائحة الموجهة إلى الحكومتين المغربية والفرنسية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وكذا الاتحاد الإفريقي، أن يعكف هذا التحقيق على التحري بشأن مصير الأشخاص المفقودين وظروف وفاة الأشخاص الذين تم العثور عليهم إثر الهجوم المغربي كما طالبوا بالوقف الفوري لكل قمع ضد المدنيين العزل في كافة مدن الصحراء الغربية وكذا كل مدن جنوب المغرب حيث يعيش سكان صحراويون، كما طالب الموقّعون على العريضة الذين انضّمت إليهم جمعيات الخضر وأحزاب ونقابات فرنسية بالانسحاب الكامل للقوات المغربية وإطلاق السراح "الفوري" لكل السجناء والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المحكوم عليهم ب"تهم كاذبة"، وطالبوا أيضا بالسماح بالدخول الملاحظين والصحفيين الدوليين وتوسيع مهمة بعثة "المينورسو" في مراقبة احترام حقوق الإنسان وحماية السكان الصحراويين و بكف فرنسا عن معارضتها لهذا التوسيع.ويرى أصحاب النداء الذين يرفعون شعار" كفاية للقمع الدامي في الصحراء المحتلة من طرف المغرب" أن القمع الذي استهدف مدنيين صحراويين يعبّر " مرة أخرى وبشكل خطير عن السياسة الاستعمارية التي ينتهجها المغرب وعن رفضه لاحترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".وقصد الوصول إلى انضمام أكبر عدد من الأشخاص والمنظمات إلى التوقيع على هذه العريضة، أنشأ هؤلاء مواقع الكترونية عديدة تسمح بالتوقيع على هذه العريضة، وأشاروا إلى أن مواقع أخرى سيتم فتحها لذات الغرض.وفي ذات الصدد تواصلت أمس ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقمع المغربي من مختلف أقطار العالم حيث أعرب حزب تحالف اليسار الفنلندي عن "بالغ انشغاله اثر الهجوم الوحشي الذي شنه الجيش المغربي ضد المدنيين الصحراويين"، ودعت المجموعة البرلمانية للحزب حكومة بلادها إلى الضغط على المغرب للسماح للمراقبين ووسائل الإعلام بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة للإطلاع على ما يجري في العيون، وطالب الحزب الفنلندي الأمم المتحدة "بتوسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية وحث الحزب الحكومة الفنلندية مواصلة دعم الجهود الأممية لإيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية وفق القرارات ذات الصلة، وفي كوبا عبّر أمس كل من البرلمان والمنظمة الكوبية للتضامن مع شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وكذا لجان الدفاع عن الثورة الكوبية، عن إدانتهم الشديدة للاعتداء الوحشي الذي اقترفه المغرب ، كما دعوا المجتمع الدولي إلى التحقيق في هذه الجريمة ووضع حد للمناورات المغربية الهادفة إلى منع تنظيم استفتاء تقرير، وهو ما طالبت به أيضا الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق التي أشارت إلى ضرورة "فتح تحقيق دولي محايد لكشف حقيقة الاعتداء الجبان الذي شهدته مدينة العيون" كما ندّدت المنظمة الموريتانية بشدة "بممارسات الاحتلال المغربي، مطالبة بتطبيق القرارات الدولية المطالبة بإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية لإنهاء معاناة سكان هذا الإقليم.