توسيع التغطية الاجتماعية لنواب الجالية و الأعوان الدبلوماسيين والمنتدبين بالخارج

الغازي: نسبة العمال غير المصرح بهم في الجزائر بلغت 16 %
النواب يطالبون بمراجعة تسعيرة تعويض الأدوية والحفاظ على التوازن المالي للصناديق
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن نسبة العمال غير المصرح بهم في الجزائر تبلغ 16 %وقال أن منظومة الضمان الاجتماعي عرفت في العشر سنوات الأخيرة إصلاحات هامة سمحت بتحسين أداءات الضمان الاجتماعي حيث ارتفعت الهياكل التابعة للقطاع من 900 سنة 1999 إلى 1531 هيكل اليوم، كما يبلغ عدد المالكين لبطاقة الشفاء 10 ملايين و200 ألف مواطن ما يساوي أكثر من 34 مليون مستفيد بحساب أفراد عائلاتهم، وتحدث أيضا عن أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تضم حاليا 1374 تسمية دولية وهو ما يمثل ضعف عدد الأدوية المسجلة لدى المنظمة العالمية للصحة، أما بشأن ضمان التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي فقد أوضح الوزير أن هناك اليوم مشتركين اثنين مقابل أربعة متقاعدين، و أن أدوات جديدة استعملت لتحصيل الاشتراكات والرقابة الصارمة للميزانية كل سنة. أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي يعدل قانون سنة 1983 جاء ليوسع مجال التغطية الاجتماعية لفئات مؤمن لها اجتماعيا من المواطنين الجزائريين العاملين في الخارج سيما منهم أعضاء البرلمان الممثلين للجالية الوطنية بالخارج ولعائلاتهم، وقال في رده عن انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بعد عرض ومناقشة المشروع سالف الذكر أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تحسين و تحيين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وملائمة أحكامها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني.
ويرمي القانون حسب الوزير إلى تعديل وتكملة و تحيين أحكام المادة 84 من القانون السابق لضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل، وهو يشمل أيضا كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا في الخارج المستفيدين من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة لهم من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأوضح الوزير في رده عن انشغالات النواب أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي توفر اليوم تغطية لكل الأخطار من خلال وجود التأمين على المرض والأمومة، والعجز، والوفاة، والأمراض المهنية، والتقاعد وفقدان منصب العمل وغيره، واستعرض الوزير بالمناسبة الإصلاحات التي عرفها الضمان الاجتماعي في العشر سنوات الأخيرة والتي سمحت بتحسين الأداءات فكشف أن هياكل القطاع قفزت من 900 سنة 1999 إلى أكثر من 1531 اليوم، وان إدخال وتعميم بطاقة الشفاء سمح لأكثر من 10 ملايين و200 ألف شخص من الحصول عليها، ما يعني استفادة 34 مليون منها بحساب أفراد عائلاتهم، كما تم التعاقد مع أكثر من 10 آلاف صيدلية، ومع عدد معتبر من مراكز والعيادات الطبية المتخصصة في بعض صنوف الجراحة مثل جراحة القلب وغيرها ويطبق ذلك على ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تطوير نظام الدفع من قبل الغير في مجال الرعاية الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة.
وردا عن انشغالات الكثير من النواب بخصوص ضمان التوازنات المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية أوضح الوزير أن الإصلاحات التي عرفتها منظومة الضمان الاجتماعي تخص أيضا الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق من خلال إصلاح أدوات تحصيل الاشتراكات والرقابة، وإنشاء الصندوق الوطني للاحتياطات الممول من الجباية البترولية، وتحدث الوزير عن سياسة واضحة لتعويض الأدوية، و كشف بهذا الخصوص أن قائمة الأدوية المعوضة تحيّن دوريا و القائمة تضم اليوم 1374 تسمية دولية وهي ضعف عدد الأدوية الأساسية المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك على أساس المعلومات وآراء الخبراء وآخر تحديث كان في جوان الماضي، فضلا عن وضع سياسة وطنية لترقية الدواء الجنيس وصناعة الأدوية محليا.
ودائما ما تعلق بضمان التوازنات المالية للصناديق أكد محمد الغازي أن عدد المشتركين اليوم مقابل عدد المتقاعدين يساوي 2 على أربعة، أي مشتركين اثنين مقابل أربعة متقاعدين، بعدما كان قبل سنوات قليلة مشترك واحد مقابل أربعة متقاعدين، كما قال أيضا أن نسبة الاشتراكات التي توجه لتسيير الصناديق تبلغ 08 %حسب القانون المعمول به وليست 03 %أو 20 %كما قال بعض النواب، و يتم مراقبة الميزانية كل سنة بشكل صارم.
أما عن النقطة المتعلقة بعدم تأمين العمال الجزائريين من طرف الكثير من الشركات الأجنبية العاملة ببلادنا فقد أكد ممثل الحكومة بشأنها أن كل المؤسسات المكلفة بالرقابة تعمل بجدية وتعاين المخالفات وتعاقب المخالفين، وتحدث عن وجود أكثر من 600 مراقب معتمد محلف و 670 مفتش وهناك رقابة مزدوجة في هذا الشأن، وكشف أن نسبة العمال غير المصرح بهم لا تتجاوز 16 %حسب تقارير مفتشيات العمل، وتحدث عن تخصيص مليار و 900 مليون دينار لدعم الشركة الخاصة بإنتاج الأعضاء الاصطناعية.
وينص مشروع القانون الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان المتعلق بالتأمينات الاجتماعية على توسيع مجال التغطية الاجتماعية لنواب البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج في بلد الإقامة، لهم ولذويهم، وكذا توسيع التغطية الاجتماعية أيضا في بلد الإقامة لكل الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأعوان التمثيليات الجزائرية، والى المستخدمين الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني المعيّنين من طرف السلطات الإدارية المختصة، والى الطلبة والمتدربين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
وقد انتقد النواب مشروع القانون كونه لم يكن شاملا ولم يدخل تعديلات جوهرية على كافة أحكام منظومة الضمان الاجتماعي، ولم يتكفل بكافة انشغالات المواطنين في هذا الميدان، وطالبوا على وجه الخصوص بمراجعة التسعيرة المعتمد في تعويض الأدوية كونها تعود إلى أكثر من 30 سنة، وكذا إعادة النظر في طريقة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، حيث اعتبر البعض انها تسير بطريقة غامضة، وطالبوا بالعمل الجاد للحفاظ على التوازنات المالية للصناديق في ظل وجود خلل بين المشتركين والمتقاعدين.